كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(۱۳)
باب (۲)
.
۱۲ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى . قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ . حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الله نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا . ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَة
أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح ؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها . وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه . فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول ، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم ، وخرج عن كونه خبر واحد مجرداً . واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن أم باجتهاد النبي الله فحكى الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن . فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين ينسخ ، وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى . والقول الثاني له وبه قال طائفة : لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها ؟ وهؤلاء يقولون : لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحى قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كم الآية . واختلفوا أيضا في وهو نسخ السنة للقرآن فجوزه الأكثرون ، ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة . قوله : ( بيت المقدس ) فيه لغتان مشهورتان إحداهما : فتح الميم وإسكان القاف . والثانية : ضم الميم وفتح القاف . ويقال
السنة
عکسه
الجزء 05 — ص ١٣