كتاب المساجد ومواضع الصلاة
(۱۰)
باب (۱)
يَا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا » . قَالُوا : لَا ، وَ اللَّهِ ! . لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ . قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ : كَانَ
صلى الله
فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرِبٌ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّخْلِ وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ . وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ . قَالَ
فَقَطِعَ
الله
عنه
اشتراه
: ( يابني النجار ثامنوني بحائطكم ( أي بايعوني . قوله : ( قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله ( هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرهما . وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدى أن النبي لالالالالي منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق رضى قوله : ( كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب ( هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء ، قال القاضي : رويناه هكذا ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء . قال الخطابي : لعل صوابه خرب بضم الخاء جمع خربة بالضم وهي الخروق في الأرض أو لعله حرف . قال القاضي : لا أدرى ما اضطره إلى هذا يعنى أن هذا تكلف لا حاجة إليه ، فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره ، لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين وكذلك فعل بالقبور . قوله : ( فأمر رسول الله بالنخل فقطع ) فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها ، أو ليغرس موضعها غيرها ، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه ، أو لاتخاذ موضعها مسجدا ، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يزج فتحها ، لأن فيه نكاية وغيظا لهم ، وإضعافا وإرغاما قوله : ( وبقبور المشركين فنبشت ) فيه جواز نبش القبور الدارسة ، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض ، وجواز اتخاذ موضعها مسجداً إذا طيبت أرضه . وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها ، وأنها باقية
1
الجزء 05 — ص ١٠