المقدمة
(١٢٥)
باب (٤)
فيعلم
وأما قوله : ( والله ما قضى على بهذا إلا أن يكون ضل ) فمعناه مايقضى بهذا إلا ضال ، ولا يقضى به على إلا أن يعرف أنه ضل ، وقد علم أنه لم يضل : أنه لم يقض به ، والله أعلم . وقوله فى الرواية الأخرى : ( فمجاه إلا قدر ، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه ( قدر منصور غير منوّن ، معناه : محاه إلا قدر ذراع ، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطيلا ، والله أعلم . وأما قوله : ( قاتلهم الله أى عِلْمٍ أفسدوا ( فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة فى علم على رضى الله عنه وحديثه ، وتقولوه عليه من الأباطيل ، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة ، وخلطوه بالحق فلم يتميز ماهو صحيح عنه مما اختلقوه . وأما قوله : ( قاتلهم الله ) فقال القاضي : معناه لعنهم الله ، وقيل : باعدهم ، وقيل : قتلهم . قال : وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه ، كما فعله كثير منهم ، وإلا فلعنة المسلم غير جائزة . وأما قول المغيرة : ( لم يكن يصدق على على في الحديث عنه إلا من أصحاب بن مسعود ) فهكذا هو في الأصول إلا . هو في الأصول إلا من أصحاب ، فيجوز في (مِنْ) وجهان: أحدهما أنها لبيان الجنس والثانى أنها زائدة وقوله : ( يصدق ) ضبط على وجهين : أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال . والثاني بضم الياء الصياد والدال المشددة . والمغيرة .هذا هو ابن مقسم الضبي ، أبو هشام ،
عبد
وفتح
الله بن
وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرها ، والله أعلم . أما أحكام الباب فحاصلها : أنه لا يقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث ، فلا
يقبل إلا من أهله ، وأنه لا ينبغى أن يروى عن الضعفاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم
:
الجزء 01 — ص ١٢٥