المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١١٩٤

كتاب الصلاة (٢٤١) باب (٣٦) وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَلَأَخْبَرَنَّهُ . فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ . نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ . وَإِنَّ مُعَاذًا حنيفة رضى صلى الله الله عنهم لأن أنه أنافقت إلى آخره ( فى هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل معاذا كان يصلى الفريضة مع رسول الله لعل الله فيسقط فرضه ثم يصلى مرة ثانية بقومه هى له تطوع ولهم فريضة وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم وهذا جائز عند الشافعی رحمه الله تعالى وآخرين ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو والكوفيون وتأولوا حديث معاذ رضى الله عنه على كان يصلى مع النبى لا تنفلاً ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي الله ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها وفى هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثانى لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله عنه وهذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس فى الحديث أنه فارقه وبني على صلاته بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر والله أعلم قوله : ( فافتتح بسورة البقرة ( فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا وهذا خطأ صريح والصواب جوازه فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله الله وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم ويقال سورة بلا همز وبالهمز لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز ويقال قرأت السورة وقرأت بالسورة
الجزء 04 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.