المقدمة
(110)
(٤) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها
باب (٤)
(٦) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ . قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسلِمِ بْنِ
حدث بكل ماسمع فقد كذب ؛ لإخباره بما لم يكن ، وقد تقدم أن مذهب أهل الحق : أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو ، ولا يشترط فيه التعمد ، لكن التعمد شرط في كونه إثماً ، والله أعلم . وأما قوله : ( ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ماسمع ( فمعناه أنه إذا حدث بكل ماسمع كثر الخطأ في روايته ، فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه . وأما قوله : ( أراك قد كلفت بعلم القرآن ( فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء ومعناه ولعت به ولازمته . قال ابن فارس ، وغيره من أهل اللغة : الكلف الإيلاع بالشيء . وقال أبو القاسم الزمخشري : الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . وأما قوله ( إياك والشناعة في الحديث ) فهى بفتح الشين وهي القبح . قال أهل اللغة : الشناعة القبح ، وقد شَنُع الشيء - بضم النون - أى قبح فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أى أنكرته ، وشنعت على الرجل : أى ذكرته بقبيح . ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها ، فيكذب أو يستراب في رواياته ؛ فتسقط منزلته ويذل في نفسه ، والله سبحانه وتعالى أعلم
باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها
فيه من الأسماء أبو هاني ، هو بهمز آخره ، وفيه حرملة بن يحيى التجيبي
أوله
هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور . وقال صاحب المطالع : بفتح وضمه . قال : وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء . قال : وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح ، ويزعم أن التاء أصلية ، وفي باب التاء ذكره
الجزء 01 — ص ١١٥