المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١١١١

كتاب الصلاة (101) باب (١٦) الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبو مُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ع خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا . فَقَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ . ثُمَّ لْيَومُكُمْ أَحَدُكُمْ . فَإِذَا كَبَّر فكَبِّرُوا . وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا : هو بفتح المثناة فى أوله وإسكان الموحدة بعدها أى تبكتني بها وتوبخني . قوله ) أقيموا صفوفكم ( أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر ندب والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها والتراص فيها وسيأتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله تعالى . قوله الله ) ثم ليؤمكم أحدكم ( فيه الأمر بالجماعة فى المكتوبات ولا خلاف في ذلك ولكن اختلفوا فى أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم وقالت طائفة من أصحابنا هي سنة وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين لكن ليست بشرط فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أثم وصحت صلاته وقال بعض أهل الظاهر هى شرط لصحة الصلاة وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء وستأتى المسألة فى بابها إن شاء الله تعالى . قوله ) فإذا كبر فكبروا ( فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام ويتضمن مسألتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده فلو شرع المأموم فى تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقى للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف لأنه الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير . قوله عالم ( وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) فيه دلالة ظاهرة لما
الجزء 04 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.