المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٠٨٩

كتاب الصلاة (١٣٦) باب (۱۱) النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْس أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ . قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أبِى وَمِنْ أبِي السَّائِبِ ، وَكَانَا جَلِيسَى أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالا : قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : ( مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ . **** ثقة . قوله : ( حدثني أحمد بن جعفر المعقرى ( هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهى ناحية من اليمن وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزى غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضی الله الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله : اقرأ ما تيسر ، ودليل الجمهور قوله : لا صلاة إلا بأم عالم « الفاتحة القرآن ) فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث أبى هريرة رضى عنه قال : قال رسول الله : « لا يجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ( رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وكذا رواه أبو حاتم بن حبان وأما حديث : ( اقرأ ما تيسر » فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة أو على مازاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن وقوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبى هريرة اقرأ بها في نفسك فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك وأما ماحمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه
الجزء 04 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.