المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٠٦٣

كتاب الصلاة (11.) باب (٤-٥) (٥) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير ۸ - (۳۸۱) حدثنى أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ ) يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ع ، وَهُوَ أَعْمَى • ** (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرادِى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . بينهم وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ولو أقام فى هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذى عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقرع قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقال بعض أصحابنا لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث عائشة رضى الله عنها ) كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله وهو أعمى ) وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب .
الجزء 04 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.