المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٠٤٠

كتاب الحيض (۸۷) باب (۲۸) بغير إذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فأدل عليه النبي الا الله وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي الأولى والله أعلم . قوله ) إن رجلا مر ورسول الله الا الله يبول فسلم فلم يرد عليه ) فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا وهذا متفق عليه قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن قالوا وكذلك لا يأتى بشيء من الأذكار في حال الجماع وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه هذه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأى نوع كان من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك فإن الكلام فى هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة فى حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضى وحكى عن إبراهيم النخعى وابن سيرين أنهما قالا لا بأس به والله أعلم الله عنهم.
الجزء 04 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.