المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٠١١

كتاب الحيض (01) باب (۲۳) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى . حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ . قَالَ : قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام ؛ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ : ( الْوُضوءُ مِمَّا مَسَّتِ مالك وأبى حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبى ثور الله وأبي خيثمة رحمهم وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار ، وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهرى وأبي قلابة وأبى مجلز ، واحتج هؤلاء بحديث : « توضؤوا مما مسته النار ) واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار ، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة ، وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة . وأجابوا عن حديث : ( الوضوء مما مست النار » ، بجوابين أحدهما : أنه منسوخ بحديث جابر رضى الله عنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الله علل ترك الوضوء مما مست النار ، وهو حديث صحيح ، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة ، والجواب الثانى : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار ، والله أعلم . قوله فى أول الباب : ( قال : قال ابن شهاب : أخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبى بكر ، وكذا نقله الحافظ أبو على الغساني عن جماعة رواة الكتاب ، قال أبو على : وفى نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأفسده قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الله بن أبي بكر ، جعل عبد الله موضع عبد الملك قال أبو على : والصواب عبد الملك ، وكذا رواه الجلودي ، وكذلك هو في نسخة أبي زكرياء عن ابن ماهان ، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن เ
الجزء 04 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.