المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الحيض (0ε): باب (۲۲) (...) حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمرو بن عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ . حَدَّثَنَا بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنِي وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، غَيْر أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ) ثُمَّ اجْتَهَدَ » وَلَمْ يَقُل ) وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ * ** النواحى واحدتها شعبة وأما من قال : أشعبها فهو جمع شعب ، ومعنى جهدها حفرها كذا قاله الخطابي ، وقال غيره : بلغ مشقتها ، يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته ، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها ، والجهد الطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل ، وهو نحو قول من قال : حفرها أى كدها بحركته وإلا فأى مشقة بلغ بها في ذلك ، والله أعلم . ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ماذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسیان وسواء كان مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا وسواء كان مختونا أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال : وجب عليه لأنه ليس مكلفا ، ولكن يقال : صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولى أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته ، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل ، قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب
الجزء 04 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.