!
ويستدلون بثمانية أحاديث، ساقها الزيلعي في نصب الراية (٩٩/٣ وما بعدها) فانظرها، وخلاصة القول أن هذا الاختلاف غير مؤثر، فكل الأنساك الثلاثة جائزة والحاج مخير بينهما كما تقدم، والاختلاف لا يعدو أن يكون في الأفضلية، بل وصفه الشافعي بقولة : ليس شيء من الاختلاف أيسر منه . مختصر المزني (٢)
.(٥٣
ولأستاذنا الدكتور رفعت فوزي جهد طيب في الجمع بين هذه الأحاديث، وبيان أنها لا تتعارض في واقع الأمر، خاصة وأن بعضها في الصحيحين، وأن الصحابة فعلوا الأنساك الثلاثة في عصر النبوة ( الحج والعمرة أحكامهما وأثرهما في بناء المجتمع
ص : (۱۲۹ وما بعدها) بتصرف
•
เ
(١٥٠) هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال الذهبي : له نحو مائتي حديث، ووصفه بالفقيه . وقال ابن حجر : ثقة جليل، مات سنة ست وعشرين
ومائة، أخرج له الجماعة . الكاشف ٢/ - ١٣ ، التقريب ص ٣٤٨ . (١٥١) يقصد به الحديث الذي رواه مالك في الموطأ - برواية يحيى بن يحيى ١/ ٣٣٥(٣٧) ، وبرواية أبي مصعب الزهري ١٠٧٦٤۲۵/۱ ، وبرواية ابن القاسم بتلخيص القابسي ص : (٤٠٠) (٣٨٥) ، وبرواية سويد بن سعيد ص : ٣٩٤(٥٠٦) عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .
وأخرجه الشافعي في مسنده - بترتيب السندي - ٣٧٦/٢(٩٦٧) عن مالك . وأخرجه من طريق مالك : أحمد في مسنده ٣٦/٦ و ١٠٤ ، والدارمي في مسنده ٢/ ٥٤ كـتـاب : المناسك ، باب : في إفراد الحج (۱۸۱۲) ، ومسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٥ كتاب : الحج ، باب : بيان وجوه الإحرام ۱۲۲ - ۱۲۱۱ ، وأبو داود في سننه ۳۷۷/۲ كتاب : المناسك ، باب : في إفراد الحج (۱۷۷۷)، والترمذي في جامعه /۱۸۳/۳، کتاب الحج ، باب : ماجاء في إفراد الحج (۸۲۰) .
وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وقال الثوري : إن أفردت الحج فحسن ، وإن قرنت فحسن ، وإن تمتعت فحسن ، وقال الشافعي مثله وقال : أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القرآن . والنسائي في المجتبى ۱٥۸/٥ كتاب : المناسك ، باب : إفراد الحج (٢٧١٤)، وفي السنن الكبرى (٣٦٩٥٣٤٣/٢ ، وابن ماجه في سننه (۲/ ۹۸۸) كتاب : المناسك ، باب : الإفراد في الحج (٢٩٦٤) ، وأبو يعلى في مسنده ٧ / ٣٢٤(٤٣٦١)، والطوسي في مختصر الأحكام ٤ ٧٥٤٣٤) ، ونقل بعض كلام الترمذي ، فكتابه مستخرج
مجلة جامعة الإمام العدد (٢٢) ربيع الآخر ١٤١٩هـ
- ۱۳۳ -
ص ٩٥