الا ذاك فيجب عليهم الرجوع الى كتب السنة المطهرة ، وإلى كتب
·
الرجال وغيرها مما يحتاج اليه المحقق لتقويم النصوص ) وعلم الحديث يتكون من سند ومتن ، فالمتن يمكن ضبطه بالرجوع إلى كتب الحديث ، لكن السند الذي هو الطريق الموصل إلى متن الحديث يحتاج في ضبطه مع الرجوع إلى كتب الحديث ـــ إلى كتب علم الرجال ، والوقوف على أحوالهم، لأن الرواة هم الذين يتكون منهم السند ، فهم لبناته وأركانه ، وقد يبحث عن راو مشهور فلا يمكن الوقوف عليه، لتحريف اسمه أو كنيته أو لقبه ، الا بعد جهد جهيد .
وكنت اذا رجعت إلى المطبوع من صحيح ابن خزيمة الذي حققه الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي وقام بنشره المكتب الاسلامي وهـو الكتاب الذي لا يوجد سواه فيما أعلم منذ مئات السنين
ما يقرب من ربع واجهتني بعض الصعوبات لما ذكرته ، فاصرف بعض الوقت للوقوف على حقيقته فدفعني ذلك إلى تتبع هذه الأخطاء وتصحيحها فتجمع لدي عدد من الملحوظات على النسخة المطبوعة المتداولة الآن
وهي طباعة تكثر فيها الأخطاء المطبعية وغيرها في متـونها وأسانيدهـا
حتى في تراجم الأبواب
•
وكنت بادي الأمر أريد أن أنبه على ذلك كله الا أنني عدلت عن ذلك وحصرت عملي في الأسانيد التي هي مباني الأحاديث ، وعليها تستقيم ، وكم من قارىء للكتاب ومستدل بأسانيده في متابعات ، أو ظان لصحتها أو العكس أو شبه ذلك قد وقع في الخطأ
ولم أتعرض لما وقع في المتون وتراجم الأبواب لسهولة معرفة ذلك
والأخطاء في الأسانيد تنقسم الى قسمين :
قسم بعيد الادراك وآخر قريب .
ص ٦