كتاب مواقيت الصلاة
۲۱۹
باب مَنْ أَدْرَكَ منَ الفجر ركعة حدثنا عَبد الله بن مسلمة عن
مَالك عَن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وَعَن بُسر بن سَعِيد وَعَنِ الْأَعْرَجِ
ور دو رو
.
ހ
أَدْرَكَ
تحدثُونَهُ عَن أبى هريرةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أدرك"
من
7°
الصبح رَكْعَةً قَبْلَ أَن تَطلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبحَ وَمَن أَدْرَكَ رَكْعَةً
العصر قبل أن تغرب الشمس فقدا دركَ العصر
الأئمة الثلاثة . وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل محتجاً بحديث رافع أسفروا بالفجر فانه أعظم اللأجر وأوله أحمد بأن الأسفار هو أن يتضح الفجر ولا يشك أنه قد طلع . كأنه قال تبينوا الفجر ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون في طلوعه حرصاً على طلب الفضل بالتغليس فان ذلك أعظم الأجر يدل عليه حديث ابن مسعود أى الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وفيه حضور النساء الجماعة في المسجد وهو إذا لم تخش فتنة عليهن أو من باب من أدرك من الفجر ركعة ) أوله زيد بن أسلم بلفظ الماضى و ( عطاء بن يسار ) ضد اليمين تقدما فى كتاب الايمان والرجال كلهم مدنيون بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة وبالراء في باب الخوخة والممر في المسجد . قوله ( من الصبح أى من وقت الصبح قدر (ركمة ) قالوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك كالصى يبلغ وكالحائض تظاهر والكافر يسلم إذا أدركوا ركعة من وقتها از متهم تلك الصلاة . فان قلت فان أدرك أقل من قدر ركعة كتكبيرة مثلا فما حكمه . قلت للشافعي فيه قولان أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما تلزمه لأنه أدرك جزءاً منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة وأجيب هذا الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فان الغالب ما يمكن إدراك معرفته ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا تكاد تحس . النووى : هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهـذا مجمع عليه في العصر وأما فى الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس
عن
٥٥٥
من أدرك من
النيجر ركعة
الجزء 04 — ص ٢١٩