کتاب مواقيت الصلاة
أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حَدَّتَى غَالِبُ القَطَّانُ عَنْ بَكْر بن عبد الله
الْمُزَنَى عَنْ أَنَس بن مالك قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه
وسلم بالظهائر فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابنَا اتقاء الخر
بات تأخير الظهر إلى العصر حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
هو ابن زيد عن عمرو بن دينَارٍ عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّي
او
صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بالمدينة سبعاً وَثَمَانيا الظهر والعصر والمغرب
فقال أو ثلث الليل كم أي ردد بين الشطر والثلث . قوله (محمد) أي ابن مقاتل بضم الميم و ( عبد الله ) أى ابن المبارك و ( خالد بن عبد الرحمن ) بن بكير السلمى قيل لم يقع له ذكر في هذا الجامع الا فى هذا الموضع و ) غالب ( إعجام الغين هو ابن خطاب المشهور بابن أبي غيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانية القطان ) تقدم في باب السجود على الثوب و (بكر) فى باب عرق الجنب . قوله بالظهائر جمع الظهيرة وهى الهاجرة أراد بها الظهر وجمعها نظراً إلى ظهر الأيام والفاء في ( فـ جدنا ) للعطف على مقدر نحو فرشنا الثياب فسجدنا عليها و الاتقاء مشتق من الوقاية أى وقاية لأنفسنا من الحر أى احترازاً منه . فان قلت لا يجوز الشافعى السجدة على ثوب المصلى فالحديث حجة عليه . قلت مذهبه الثوب الذي يتحرك بحركته من محموله هو الذى لا يجوز عليه لا مطلق الثوب فيحتمل أن يراد به الثوب المفروش للصلاة عليه كالسجادة وغير ذلك ( باب تأخير الظهر ) قوله ( جابر بن زيد ) أى أبو الشعثاء تقدم في باب الغسل بالصاع . قوله ( سبعاً) أى سبع ركعات للمغرب والعشاء و ثمانى ركعات للظهر والعصر وفى الكلام لف و نشر . فإن قلت بم انتصب الظهر وأخواته . قلت إما بدل بيان أو نصب على الاختصاص أو على نزع الخافض أى للظهر والعصر وكذا للمغرب فان قلت من أين علم تأخير الظهر إلى العصر وقد يكون كل منهما في وقته . قال عمرو بن دينار قلت لجابر أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجمل العشاء قال وأنا أظنه أيضاً قلت لما كان حينئذ لهذا الإخبار فائدة وأيضا رواه ابن عباس بزيادة لفظ جميعاً كما سيأتي في باب وقت
أو
۵۱۹
تأخير الظهر
إلى العصر
الجزء 04 — ص ١٩١