كتاب موقيت الصلاة
۱۷۷
عباس قَالَ قَدَمَ وَقد عَبْد الْقَيْس عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا ـذا الحى من ريعَةَ وَلَسْنَا نَصلُ إِلَيْكَ إِلَّا في الشهر الحَرَامِ فَرْنَا بَشَيْ. تأخُذُهُ عَنكَ وَتَدْعُوا إليه مَن وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُمْ بِأَربع وَأَنْهَاكُمْ عَن أَربع الايمان بالله ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنّى رَسُولُ الله وإقام الصَّلَاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاة وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى خَمْسَ مَاغَنمتم وأنهى عن الدباء وا الدُّبَاءِ وَالْخَتم
والمقير والنقير
باب
٥٠٢
البيعة عَلَى إقامة الصلاة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى اليمن على إقامة
الحديث والسؤالات و الجوابات قوله ( هذا الحي) بالنصب على الاختصاص (١) ومن ربيعة) خبر لانا و ( نأخذه بالرفع على أنه استئناف وليس جوابا للأمر بقرينة عطف ندعو اعليه مرفوعاً، فوله وفسرها ) فان قلت لم أنت الضمير ؟ قلت نظراً إلى أن المراد بالايمان الشهادة أو إلى أنه خصلة إذ تقدير الكلام آمركم بأربع خصال . فان قلت ذكر في الباب المذكور صيام رمضان أيضا فما السبب فى تركه ههنا والحال أنه كان واجباً حينئذ لأن وفادتهم كانت عام الفتح و إيجاب الصيام في السنة الثانية من الهجرة قلت قال ابن الصلاح وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله لا بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ : قال ابن بطال : قرن الله تعالى نفى الاشراك به بإقامة الصلاة فهى أعظم دعائم الاسلام بعد التوحيد و أقرب الوسائل إليه تعالى ، وأما أمره بما أمرهم ونهيه لهم عن الظروف والأشربة ولأنه عليه السلام يعلم كل قوم ما بهم الحاجة إليه وما الخوف عليهم من قبله . أشد ، وكان ذلك الوفد يخاف الفي. وكانوا يكثرون الانتباذ فى هذه الأوعية فعرفهم ما يهمهم ويخشى منهم مواقعته والله أعلم باب البيعة على إقام الصلاة ) وفى بعضها على إقامة وهو الأصل . قوله ( محمد بن النمشى فتح
(1)
"sapio
الغلول في
هكذا وردت العبارة فى الشرح وهو مشكل ، ولعل عبارة الحديث . إنا هذا الحى ، يحذف من ولكن يرد عليه أن الفظ و الحي ، سبق باسم الاشارة والاختصاص ممتنع اسم الموصول والضمير والسكرة لأن العلمية شرط عند سيبوية وغيره من النحاة (ع)
٢٣ - کرمانی - ٤ )
-
الصلاة
الجزء 04 — ص ١٧٧