كتاب الصلاة
١١٩
أَنْ رَجُلًا أَسْوَدَ أَو امرأة سوداء كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنتُم اذنتُمُونِي به دلُّونِي عَلَى قبره أو
قال قبرهَا فَأَتى قبره أو قبرها فَصَلَّى عَليها
و
٤٤٨
تحريم تجَارَة الخَمْر في المسجد حدثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حمزة عن تحريم التجارة
الصائغ تقدم في باب عرق الجنب . قوله ( يقم ) أى يكنس قسمت البيت إذا كنسته و ( عنه ) أى عن حاله و مفعول سأل محذوف أى سأل الناس عنه و أفلا كنتم ( لابد من مقدر بعد الهمزة أى أدفتم أفلا كنتم أعلمتمونى بموته حتى أصلى عليه والظاهر أن الشك فى أنه رجل أو امرأة من أبي رافع أو أبي هريرة . فان قلت الحديث لا يدل على الالتقاط . قلت يعلم حكمه بالقياس على الكنس والجامع بينهما التنظيف قال ابن بطال : فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه عليه السلام إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنس المسجد وفيه خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده و فيه المكافأة بالدعاء والترحم على من أوقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم وفيه الرغبة فى شهود جنائز الصالحين وفيه جواز الصلاة في المقبرة. أقول وفيه ندبية الصلاة على الميت المدفون والمالكية منعوا الصلاة على القبر والحديث حجة عليهم وفيه أن على الراوى التنبيه على شكه فيها رواه مشكوكا و أنه يستحب الإعلام بالموت وأنه لا تجوز الصلاة على المدفون إلا عند حضور القبر ( باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ) ولفظ في المسجد متعلق بالتحريم لا بالتجارة . قوله ( أبو حمزة ) بالحاء المهملة و بالزاي محمد بن ميمونة السكرى مر في باب نفض اليدين في الغسل . قوله (الآيات) أي قوله تعالى « الذين يأكلون الربا ، إلى آخر العشر والربا مقصور من ربا يربو إذا زاد فيكتب بالألف وأجاز الكوفيون كتابته بالياء بسبب الكسرة فى أوله وقد كتب فى المصحف بالواو وقال الفراء إنما كتبوه بالواو. لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلم و هم صورة الخط على لغتهم قال ويجوز كتابته بالألف وبالواو وباليا.. قوله ( تجارة الخمر ) أى بيعها وشراؤها والعلة فيه عند الشافعى نجاستها قال القاضي عياض تحريم الخمر فى سورة المائدة وهى نزلت قبل آية الربا بعدة طويلة فيحتمل
في المسجد
الجزء 04 — ص ١١٩