١١٦
-
كتاب الصلاة
اوره
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّة فَصَعدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المنبر فَقَالَ مَا بَالُ
أقوام يشتره أُونَ شُرُوطَا ليست في كتاب الله من اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كتاب
-~
الله فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مائَةَ مَرَّة قَالَ عَلَى قَالَ : ل يحيى وعبد الوهاب عن يحيى
.
---
عَنْ عَمْرَةَ وَقَالَ جَعفر بن عون عَن يَحى قَالَ سَمِعتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ
عائشة
جردت من نفسها شخصاً فيكت عنه فالأول حكاية الراوى عن لفظ عائشة والثاني حكاية عائشة عن نفسها . قوله ( مرة ) أى قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد و ما بال ) أى ما حال وليست ( أى الشروط وفى بعضها ليس فهو إما باعتبار جنس الشرط وإما باعتبار الاشتراط . قوله ( فليس له ( أى ذلك الشرط أى لا يستحقه ولفظ ) مائة ) للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد . قوله أن بريرة ) يعنى أنه لم يسنده إلى عائشة ولم يذكر صعد المنبر فهو
.
مغاير للرواية السابقة من جهتين . قوله ( على أى ابن المدينى و (يحيى) أى القطان و ( عبد الوهاب ) أى الثقفى المذكور فى باب حلاوة الإيمان و يحيى ) أى الأنصارى و ( جعفر بن عون ) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون مر فى باب زيادة الايمان وهو عطف على قال يحيى لأنه مقول ابن المدينى والفرق بين هذين الطريق بين أن الأول معنعن وليس فيه ذكر عائشة والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخارى منه بخلافهما فانهما مسندان له . الخطابي : وفيه دليل على جواز بيع المكاتب رضى به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بماشرط له من العتق عند الأداء ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذى كاتبه وهو ماض فى كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها أن يبيعه على أن يبطل كتابته وفيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق الأن القوم قد تنازعوا الولاء ولا يكون الولاء إلا بعد العتق فدل على أن العنق كان . شروطاً فى البيع وفيه أنه ليس كل شرط يشرط في بيع يكون قادحاً في أصله ومفسداً له وأن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من الشروط كما هو مذكور في موضعه واعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ إنما الولاء لمن أعتق ليس منصوصاً عليه فى كتاب الله تعالى إنما هو قول
الجزء 04 — ص ١١٦