كتاب الصلاة
٤٩
يَسْجُدُونَ عَلى العمامة والقلنسوة ويداه في كميه حدثنا أبو الوليد هشام بن ۳۸۰
د
عبد الملك قال حَدَّثَنَا بِشْرُ بْن الْمُفَضّل قَالَ حَدَنَى غَالِبُ الْقَطَانُ عَنْ بَكْر بن
او
عبد الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ كُنَّا نَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ قدار در رگه أحدنَا طَرْفَ الأَرْب من شدة الحر في مكان السجود
خطاف
بضم
يفال وأيديهم في أكمامهم قلت المراد يدكل واحد منهم ولعله إنما غير الأسلوب عما قبله لأن كل واحد من القوم ما كان يسجد على العامة والقلنسوة كليهما وقد كان يد الجميع في الكم . قوله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة المفتوحه الرقاشي بفتح الراء العثماني كان يصلى كل يوم اربعمائة ركعة مر فى باب رب مبلغ و ( غالب ) المعجمة وكسر اللام و بالموحدة ابن المنقطة وفتحها وشدة المهمة وبالفاء القطان بالقاف كان من خيار الناس. ( بكير ) بن عبد الله المزنى الثقة الحجة الفقيه مرفى باب عرق الجنب والرواة كلهم بصريون . (فيضع أحدنا) فان قلت هذا حجة على الشافعى حيث لم يجوز ذلك . قلت لا دليل فيه لأن طرف الثوب الذى وضع في مكان السجود لا يعرف أكان محمولا لله صلى أو كان متحركا حركة، فلا يرد عليه والفرق بين المحمول المتحرك وغيره أنه كالجزء من المصلى ثم إن الأصل أن لا يجوز السجود إلاعل الأرض لقوله عليه السلام ترب وجهك وجوز في غير المحمول لدليل يدل عليه بقى في المحمول المتحرك على أصله ثم إنه كان عند التضرر و لاضرر فى الإسلام والضرورات تبيح المحظورات . قال ابن بطال : اختلفوا في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد فرخص في ذلك مالك والكوفيون وأحمد لهذا الحديث وقال الشافعي لا تجزئه إلا إذا كان جريحا واختلفوا في السجود على كور العامة فجوزه ابو حنيفة وكرهه مالك ، وقال ابن حبيب هذا فيما خف من طاقاتها فأما ما كثر فهو كمن لم يسجد . وقال الشافعية لا يجزىء السجود عليها محتجين بأنه لمالم يقم المسح على العمامة مقام مسح الراس وجب أن يكون السجود كذلك . أقول : فان قاس الخصم على سائر الاعضاء التي أمر المصلى با لسجود عليها كاليدين مثلا فانهما جائزا الستر ، قلنا ذلك جائز باجماع ولولاه لما جاز و إن الحديث الدال على تنريب الوجه يقابله والقياس في متمايلة النص مهدوم ساقط عن وجه الإعتبار بالكلية أو لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ه ۷ - کرمانی - ٤ )
الجزء 04 — ص ٤٩