تباب المرأة في الصلاة
٣٤
كتاب الصلاة
وَلِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
باب في كم تصل المرأة من الثياب وَقَالَ عَكْرِمَةٌ لَوْ وَارَتْ جَسَدها
وره در
٣٦٧ فى تَوْب جاز حدثنا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزهري قَالَ
ف الصحيح
يخلط بسمن وأقط تقول حاس الحيس يحيس أى اتخذه . قوله ( وليمة ) بالنصب واسم كانت المذكورات الثلاث التي اتخذ منها الحيس أو أنث باعتبار الخبر كما ذكر باعتباره في قوله هذا ربي و الوليمة ) عبارة عن الطعام المتخذ للغرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان . النووي : في الحديث دليل على أنه لا كراهة في تسميتها صلاة الغداة وعلى جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة واستحباب التكبير عند الحرب وذكروا في حديث خيير وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها والثانى أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين وأما صفية أنه كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي للاصطفاء صفية وأما ما جرى مع دحية فله وجهان إما أنه رد الجارية برضاه و إما أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالها استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها له مفسدة لتميزه بمثلها على باقى الجيش ولمــا فيه من انتهاكها مع مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه الشريفة قاطعا لهذه المفاسد المتخوفة وأما إعطاؤها لدحية فمحمول على التنفيل فعلى قول من يقول إن التنقيل من أصل الغنيمة فلا إشكال وعلى قول أنه من خمس الخمس فهو كان بعد أن ميز أوقبله ويحسب منه وأما إصداقها نفسها فمعناه أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها برضاها بلا صداق لا في الحال ولا فيما بعد أو أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فازهها الوفاء به أو أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه أن الوليمة مستحبة بعد الدخول وفيه ادلال الكبير أصحابه وطلب طعامهم في نخوة وأنه يستحب لأصحابه مساعدته في وليمته وأن السنة فيها تقوم بغير اللحم والله أعلم باب في كم تصلى المرأة من الثياب .. فان قلت لفظ كم استفهامية أو خبرية له صدر الكلام فأين صدارته . قلت الجار والمجرور فى حكم كلمة واحدة . فان قلت أبن مميزه وما هو قلت محذوف وتقديره كم ثوبا . قوله ( عكرمة بكسر المهملة والراء ، ولى ابن عباس أحد فقهاء مكة
على
الجزء 04 — ص ٣٤