كتاب الصلاة
W
صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمُّ هَانِي وَذَاكَ تى حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شَهَاب عَنْ سَعِيد ٣٥٣ المُسَيْب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
عن الصلاة في ثوب واحد فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَولَكلَكُمْ ثوبان
فلا
قوله ( أجرته ) بفتح الهمزة بدون المد من الأفعال أمنته وأجزت له بالدخول في دار الاسلام وكأنه الجور والهمزة فيه للسلب والازالة أو من الجوار بمعنى المجاورة ولا يجوز فينه آجرت مشتق من معدودا . قوله (فلان) مرفوع بأنه خبر المبتدأ المحذوف ومنصوبا بأنه بدل رجلا أو بدل الضمير المنصوب و هبيرة ) بضم الهاء وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء ابن عمر و المخزومي وكانت أم هاني قبل اسلامها وقد أسلمت عام الفتح تحت هبيرة وولدت له أولادا منهم هاني الذي كنيت هي به ولعلها أرادت ابنها من هبيرة أو ربيبها كما أن الابهام فيه يحتمل أن يكون من أم هاني، وأن يكون الراوي نسى اسمه فذكره بلفظ فلان ، قال الزبير بن بكار : فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزر مى والله أعلم . قوله ( قد أجرنا ) بالهمزة أى أمنا من أمنته أو بمعنى أن أمانك لذلك الرجل كا ماننا له يصح لعلى قتله وفيه أن لكل فرد من أفراد المسلمين ذكرا أو أنثى أمان الكافر وإجارته لكن بالشروط المذكورة فى الفقهيات وفيه ستر الرجال بالنساء وفيه حج الرجل مع ولده وجواز السلام من وراء حجاب وعدم الاكتفاء بأنا فى الجواب بل يوضح غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا وفيه الترحيب بالزائر وذكر كنيته وفيه صلاة الضحى . قوله (أو لكلكم هو بهمزة الاستفهام . فان قلت ما المعطوف عليه . قلت مقدر أى أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر ومعناه لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة المفام وهذا التقدير على سبيل التمثيل . الخطابي : لفظه استخبار ومعناه الاخبار عن الحالة التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقرير لها عندهم وقد وقعت في ضمنه الفتوى من طريق النجوى ثم استقصار فهمهم باستزادة عليهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا على كل أحد منكم وكانت الصلاة لازمة له وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . قال الطحاوى : معناه لو كانت الصلاة
ه ۳ - کرمانی
الجزء 04 — ص ١٧