الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٦٨٤

كتاب التيمم E ۲۳۳ الْأَرْضِ ثُمَّ نَقَضَها ثم مسح بها ظهر كَفَه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثُمَّ مَسَحَ بِكَفْهِ ހހހހހހ ހހހ بهما وجهه فَقَالَ عَبد الله أفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَع بقول عَمَّارٍ وَزَادَ يَعلَى 1 و الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق كُنْتُ مَعَ عَبد الله وأبي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَ ن تسمع قَوْلَ عَمَّارٍ لَعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَنى أَنا وَأَنْتَ فَأَجْتَبَتْ صار مستعملا ورابعا من جهة أنه لم يمسح الذراعين وخامسا من عدم مراعاة الترتيب و تقديم الكف على الوجه . أقول يحتمل أن يجاب بانا لا نسلم أن هذا التيم كان بضربة واحدة لأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز الاكتفاء بمسح أحد ظهرى الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة كونه ركنا للتيمم بل كان ذلك أمرا خارجا عن حقيقة التيمم فعله صلى الله عليه وسلم إما لتخفيف التراب و إما لغيره كفعل النفض ردا لما فعله عمار من تغليظ الأمر حيث تمعك أو بأنا لا نسلم بأنه صلى الله عليه وسلم أراد به بيان التيمم بجميع أركانه وشرائطه بل المراد ما كان هذا الاصورة الضرب للتعليم وتخفيف الأمر عليه أو بأنا نمنع المقدمات من إيجاب الضربتين إذ الواجب هو إيصال التراب فقط سواء كان بضربة أو بضربتين أو بضربات وايجاب مسح الذراعين ولهذا قالوا مسح الكفين أصح في الرواية ومسح الذراعين أشبه بالأصول ومن ايجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ومن استعمال التراب مع احتمال أن يقال انه ماصار مستعملا بأن يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين فمسح بأحد الكفين ظهر الشمال ثم ذلك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه وأما الجواب عن مسح واحدة الظهرين فهو أن يحمل أو الفاصلة على الواو الواصلة جمعا بين الدلائل هذا آخر غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غير ناخيرا منه . قوله ( يعلى) بفتح المثناة وسكون المهملة وفتح اللام ابن عبيد بن يوسف الطنافسى الحنفى الكوفى مات سنة سبع ومائتين . قال أبو سعيد الرازي : مارأيت يعلى ضاحكا قط وهذا إما داخل تحت إسناد محمد بن سلام وإما تعليق من البخاري مع احتمال سماع البخارى منه لأنه أدرك عصره . قوله ( بعثنى) أنا و أنت . فان قلت أنا ضمير المرفوع فكيف وقع تأكيدا للمنصوب ثم المعطوف في حكم المعطوف عليه وهو أيضاتاً كيدله فكان القياس أن د ۳۰ ـ کرمانی – ۳ )
الجزء 03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.