كتاب التيمم
فقُلْتُ لَشَقِيق فَأَنمَا كَرِهَ عَبد الله لهذا قَالَ نعم
بار
۲۳۱
التيم ضربة حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
1
و
الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق قَالَ كُنتُ جَالسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى فَقَالَ
أن يقال لو رخصنا لهم في ذلك لكان إذا وجد أحدهم البرد تيمم. قلت الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء لأن عدم القدرة اما بنقد الماء أو بتعذر الاستعمال . قوله فقلت أى قال الأعمش قلت لشقيق و لهذا أى لأجل هذا المعنى وهو احتمال أن يتيم المتبرد . فان قلت الواو لاتدخل بين القول ومقوله فلم قال فانما كره . قلت هو إنما عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت كذا وكذا أيضا وفى الباب جواز المناظرة وجواز الانتقال فيها من حجة إلى حجة وجواز الاجتهاد الخطابي : هذه مناظرة والظاهر منها يأتى على إهمال حكم الآية وأى عذر لمن ترك العمل بهذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها وما الوجه فيما ذهب اليه عبد الله من ابطال هذه الرخصة مع ما فيه من اسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها ومأمور باقامتها فالجواب أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل وإنما كان تأول الملامسة المذكورة في الآية على معنى غير الجماع إذ لو أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحا وذلك بما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه وقد حصل من هذه القصة أن رأى عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين وأن عمارا حين رأى التراب بدلا عن الماء استعمله في جميع ما يأتى عليه الماء . قال ابن بطال : فيه جواز التيمم للخائف من البرد وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء اخاف العطش تيمم وعلى أن الجنب يتيمم إلا ما ذكر عن عمرو ابن مسعود أنهما لا يجيز ان التيمم للجنب لقوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا ولقوله ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا، ولما كان من رأيهما أن الملامسة هي مادون الجماع وأن التيمم بدل من الوضوء لا من الغسل . قال وفيه الانتقال فى الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق وذلك جائز للمتناظرين عند تعجيل القطع والالفحام للخصم كما فى محاجة ابراهيم عليه السلام و نمروز ( باب التيمم ضربة بالنصب وفي بعضها بالرفع قوله ( محمد ) أي ابن سلام بتخفيف اللام البيكندى و (أبو معاوية ) أى الضرير محمد بن حازم مر فى
٣٤١
التيمم
الجزء 03 — ص ٢٣١