كتاب التيمم
٢١٥
رَجُلا فَوَجَدَهَا فَادْرَكَهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءً فَصَلَّوْا فَشَكُوا ذَلكَ إِلَى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَنزَلَ اللهُ آية القيم فَقَالَ أَسيد بن حضير
لعائشة
او
او
جزاك الله خيرًا فَوَالله مَا نَزَلَ بك أَمر تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ذلك
لك وللمسلمين فيه خَيْرًا
عقد لى أنها لعائشة وهذا يدل على أنها لأسماء . قلت أضافته الى نفسها بعلاقة أنها في يدها وتصرفها قوله ( فهلكت أى ضاعت و (رجلا) أى أسيد بن حضير و فوجدها ) أى أصابها . فان قلت سبق أنها قالت فأصبنا العقد تحت البعير والقصة واحدة فما وجه الجمع بينهما . قلت لفظ أصبنا عام لعائشة وللرجل فاذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قولها أصبنا فلا منافاة . قوله ( فصلوا كم أى بغير وضوء وفى صحيح مسلم فصلوا بغير وضوء. النووى : فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلى على حاله وهذه المسئلة فيها خلاف وهى أقوال أربعة وأصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلى ويعيد الصلاة والثاني أنه لا تجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب عليه القضاء سواء صلى أو لم يصل والثالث تحرم عليه الصلاة لكونه محدثا وتجب الاعادة وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه والرابع تجب الصلاة ولا تجب الاعادة وهذا مذهب المزنى وهو أقوى الأقوال دليلا ويعضده هذا الحديث فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب اعادة مثل هذه الصلاة والمختار أن القضاء إنما يحب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلم يجب وللقائلين بوجوب الاعادة أن يجيبوا عنه بأن الاعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة وفيه جواز الاستعارة وجواز اعارة الحلى وجواز المسافرة بالعارية إذا كان باذن المعير . قال ابن بطال : الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلى ولا اعادة قياسا على الحائض. وقال لا تناقض بين حديث القاسم عن عائشة رضى الله عنها حيث قالت فأصبا وحديث عروة عن عائشة رضى الله عنها حيث قالت فوجدها لاحتمال أن يكون وجدان الرجل بعد رجوعه من طلبها واحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجدها عند اثارة البعير بعد انصراف المبعوثين من موضع طلبها . أقول فعلى هذا الاحتمال الأخير يكون الضمير في فوجد راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى أن مذهب مالك قول آخر غير الأقوال الأربعة فالأقوال
الجزء 03 — ص ٢١٥