١٧٦
معه بعض
كتاب الحيض
نسائه وَهيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَت الطَّرْتَ تَحْتها
اس
من الدم وزعم أن عائشةَ رَأتْ مَاءَ الْعُصْفَرَ فَقَالَتْ كَأَنْ هُنَا شَيْ كَانَتْ فَلَانَهُ
وه وو
٣٠٦ تَجِدُهُ حَدثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ مِنْ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ عَائِشَةَ
بن
الطحان المتصدق بزنة نفسه من الفضة ثلاث مرات و (خالد الثاني هو الحذاء وعكرمة ) بكسر المهملة وبالراء مولى ابن عباس أبو عبدالله المفسر البربرى تقدم فى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليه الكتاب . قوله ( وهى مستحاضة ) فان قلت هي راجعة الى البعض فلم أنث . قلت المضاف اكتسى التأنيث من المضاف اليه أو أنت باعتبار ما صدق عليه لفظ البعض وهو المرأة . فان قلت الاستحاضة من خصائص النساء فلم لحقه تاء التأنيث . قلت للاشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل ولفظ ترى الدم صفة لازمة للمستحاضة وهو دليل على أن المراد أنها كانت في حال الاستحاضة لا أن من شأنها الاستحاضة أو أن التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . فان قلت هل يجوز استعمالها بلفظ المستحيضة . قلت لا إذ المنبع هو الاستعمال وبعض الأفعال ما استعمل إلا مجهولا نحو جن من الجنون. الجوهرى : استحيضت المرأة أى استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة . قوله (الطست) أصله الطس فأبدل إحدى السينين تاء للاستثقال فاذا جمعت أو صغرت ردت إلى أصلها فقلت طساس وطيس. قوله من الدم من ابتدائية أى لأجل الدم ومن جهته وبسببه . قوله ( زعم ) فان قلت فلم قال بلفظ زعم . قلت جناء زعم بمعنى قال أو لعله ما ثبت صريح القول من عكرمة بذلك بل علم من قرائن
.
الأحوال منه فلهذا لم يسند القول اليه صريحا وهذا إما تعليق من البخارى واما من تتمة قول خالد الحذاء فيكون مسندا إذ هو عطف من جهة المعنى على عن عكرمة أى قال خالد قال عكرمة وزعم عكرمة قوله (العصفر ) بضم المهملة والفاء وسكون المهملة بينهما وكأن ) بتشديد النون و ( فلانة) قيل هى زينب بنت جحش الأسدية أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده . قال ابن عبد البر : بنات جعش قبل ان بنات جحش ثلاث وهى زينب وأم حبيبة وحمنة وكن يستحضن كلهن ولفظ فلانة غير منصرف وهو كناية عن اسمها قال في المفصل وفلان وفلانة كناية عن أسماء الأناس وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانة و تجده ) أي فى زمان استحاضتها ، قوله (قتيبة) بضم القاف البغلاني مر في باب السلام من الاسلام ولا يزيد من الزيادة بن زريع مصغر الزرع في باب
الجزء 03 — ص ١٧٦