كتاب المحض
۱۷۳
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذلك في كتبه اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ
صرف انگر
أَنْ لَا تَطُوفى بالبيت حتى تظهرى
باب الاسْتحَاضَة حدثنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ
أى حضت وهو بفتح النون وضمها لغتان والفتح أنصح . قوله ( على بنات آدم) أى انك لست مختصة به كل بناته يكون منهن هذا كما يكون من الرجال البول والفاقط وغيرهما وهو تسلية لها وتخفيف لهمها . قوله ( تطهرى) من الطهارة فان قلت المفهوم منه أن مجرد الطهارة عن الدم و انقطاعه كاف في صحة الطواف بدون الغسل إذ حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبلها فيكون حكمه حكم الصوم . قلت ذلك مذهب بعض العلماء وأما عندنا فالجواب أنه لا يجب من ذكر الغاية أن لا يكون موقوفا على أمر آخر كقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ، فان مجرد النكاح ليس محللا للزوج الأول بل لا بد من طلاق الثانى ولئن سلمنا لكن معناه تظهرى طهارة كاملة إذ المطلق محمول مصروف إلى الكمال إذ وجوب الغسل مستفاد من حديث الطواف صلاة ولو صح الرواية بلفظ المضارع من باب التفعل فالأمر أظهر إذا التطور مبالغة فى الطبارة وذلك بالغسل الخطابي : كتبه الله على بنات آدم أى امتحن الله به بنات آدم وقضى بذلك عليهن فون متعبدات بالصبر عليه وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز لهنا دخول المساجد وعلى أن الطواف لا يجزى مع الحدث وأقول لا دليل عليه فيها إذ لا يلزم من امتناع الطواف امتناع دخول المسجد ولا كونه لأجل الحدث لجواز أن يكون للبث في المسجد . النووى : فيه دليل على أن الحائض والنفساء والجنب يصح منهم جميع الحج وأقواله وأحواله إلا الطواف واختلفوا فى علته فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طوافها عدم الطهارة و من لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد وفيه استحباب حج الرجل بزوجته وسائر مباحثه تقدم فى أول باب الحيض. قال ابن بطال هذا الباب كله مبنى على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن أى سواء كان البخارى متمذهبا به أو حاكيا عن غيره قال واختلف قول مالك فى الحائض ومنعها الأئمة الثلاثة وكذا اختلف قول مالك في الجنب وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقرأ الجنب الا بعض آية ومنعها الشافعي قليله وكثيره وقال المهلب الواجب تنزيهه وترفعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة لقوله تعالى و فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ، ( باب
أفعال
الاستعاضة
الجزء 03 — ص ١٧٣