كتاب الحيض
170
مباشرة الخائض حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور باهرة
من إن أمير عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والتى صلى الله إيراد عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَسلُ
عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَنزرَ فَباشر في وَأَنَا حَائِضُ بی
شرح تراجم الأبواب ان قيل الحديث يدل على تسمية الحيض نفاسا لا على العكس وأيضا فأي فائدة تمهية في هذه التسمية لجوابه أن تقديره بقرينة ذكر الحديث بعله من "مي حيضا بالنفاس بتقدير حرف الجر وتقدمه أو من سمى خيضا النفاس بتقدير تقدمه فقط وأما الفائدة فالتنبيه على أن النفاس حكم الحيض في المحرمات لأن النفاس دم حيض مجتمع أقول الحديث لا يدل على أنه حكم النفاس حكم الحيض بل يدل على أن حكم الحيض حكم النفاس والله أعلم باب مباشرة الحائض) قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة أبو عامر الكوفي و سفيان ) أي الثورى تقدما في باب علامات المنافق ومنصور كم أى ابن المعتمر المتعبد في باب من جعل لأهل العلم أياما و ابراهيم) أي ابن يزيد النخعى فقيه أهل الكوفة صير فى الحديث وخاله الأسود بن يزيد من الزيادة أيضا كانوا يسمون آل الأسود من أهل الجنة مر فى باب من ترك بعض الاختيار كلهم كوفيون . قوله ( والنبي) بالرفع والنصب و كلانا جنب ) لم يقل جنبان اختيارا للغة الفصحى ويأمرني أى بالانزار و فأنزر بلفظ متكلم المضارع من باب الافتعال . فان قلت لا يجوز الادغام فيه عند التصريفى قاله صاحب المفصل وقول من قال اتزر خطأ . قلت قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جواز، فالمخطىء مخطىء أو أنه وقع من الرواة عنها . قوله فيباشر نيم هو بمعنى ملاقاة البشرة البشرة لا بمعنى الجماع . النووي : مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع وهو حرام بالاجماع ولو اعتقد مسلم حله صار كافرا ولو فعله غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وان كان عامداً وعالما بالحيض وبالتحريم مختارا فقد ارتكب معصية نص الشافعى على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفى وجوب الكفارة قولان أصحهما هو قول الأئمة الثلاث أنه لا كفارة عليه ثم اختلفوا فى الكفارة فقيل عتق رقبة وقيل دينار أونصف دينار على اختلاف منهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه ، ثانيها المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو باللمس أو بغير ذلك وهو حلال بالاتفاق
الجزء 03 — ص ١٦٥