كتاب الغسل
١٥٥
وه
رضى اللهُ عَنهُم فَأَمَرُوهُ بذلكَ قَالَ يحيى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنْ عُروة بن الزبير أَخبره أَنَّ أَبَا
ބހ أيوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا مسدد حَدَّثَنَا ٢٩١
يحيى عن هشام بن عروة قال أخبر كي أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أن من كَعْب أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرأة فلم ينزل قَالَ يغسلُ مَامَس المرأة منهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّ قَالَ أَبُو عَبْد الله القَصْلُ أَحْوَطُ
بن
و الزبير بن العوام) بفتح الواو المشددة و أبى ) بضم الهمزة وفتح الموحدة تقدم ذكر هؤلاء الصحابة الستة مع أكثر مباحث الحديث في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . قوله ( بذلك ) أى بالوضوء وبغسل الذكر فمن هؤلاء افتاء فقط وأما من عثمان فهو افتاء واسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (وأخبرني ) هو مقول يحيى وفى بعضها قال يحيى وأخبرنى و (أبو أيوب) هو الأنصارى الصحابي الجليل مر فى باب لا تستقبل القبلة بغائط . قوله (مسدد بالسين المهملة وفتح المشددة و (يحي) أى القطان سبقا فى الايمان و هشام وأبوه عروة بن الزبير في الوحى . فان قلت أبو أيوب في هذا الطريق يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي وفيما تقدم يروى بدون الواسطة . قلت الحديثان مختلفان فى اللفظ والمعنى وان توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي كليهما وذكر الواسطة يكون للنقوية ولأغراض أخر وفاعل (مس) ضمير يرجع إلى ما . فان قلت المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة فكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة مطلقا من يدورجل ونحوه لا يجب غسله . قلت فيه اما إضمار أو كناية لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة وهو من باب اطلاق اللازم وهو مس المرأة وارادة الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها . قوله ( ثم يتوضأ ) صريح بتاخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها و أبو أبو عبد الله ) أى البخارى الغسل بضم الغين أحوط من تركه والاكتفاء بغسل الفرج والتوضؤ وذلك الحديث الآخر أى الذى يدل على عدم وجوب غسل الجنابة انما ذكرناه اشعارا باختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو ذكر لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها وفي بعض النسخ وقع قال أبو عبد الله إلى آخره بعد حديث إذا جلس بين شعبها وذلك أولي وفي بعضها والماء أنقى
الجزء 03 — ص ١٥٥