10-
كتاب الفصل
۱۳۷
مَعَه تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَن مَعْمَر عَن الزهرى وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعى عَن الزهر
با
نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ حدثنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٢٧٤
وقوع الفاصلة بين الاقامة والدخول في الصلاة . قلت مذهب الجمهور جواز الكلام بينهما سواء كان مصلحة الصلاة أم لا وكذا جواز الافعال لكن يشترط كونها من مصالحها ومنعه الآخرون وتأول فكبر بأن معناه كبر بعد رعاية وظائف التكبير وما يتعلق به أو يؤول أقيمت بغير المعنى الاصطلاحي للاقامة . قوله ( عبد الأعلى أى ابن عبد الاعلى السامى بالسين المهملة وهذا تعليق من البخارى لأنه لم يدرك عصره تقدم فى باب المسلم من سلم المسلمون ومعمر بفتح الميمين ابن راشد في باب الوحى والضمير في تابعه راجع إلى عثمان وهو متابعة ناقصة . قوله الأوزاعي) بفتح الهمزة وبالزاى الامام عبد الرحمن الدمشقى سبق في باب طلب العلم وهذا أيضا تعليق . فان قلت لم قال أولا تابعه و ثانيا ورواه . قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذا المفهوم من المتابعة الاتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه يكون موهما بأنه تابع عثمان أيضا وليس كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعى والزهرى واما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك والله أعلم قال ابن بطال من التابعين من يقول ان الجنب إذا نسى فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم ويخرج والحديث يرد قولهم وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على المسجد فيه عين ماء فانه يتيمم ويدخل المسجد فيستقى ثم يخرج الماء من المسجد والحديث يدل على خلافه لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنبا لا يحتاج إلى التيمم وقد اختلفوا فى مرور الجنب في المسجد فجوزه الشافعى وقال قوله تعالى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا، تقديره لا تقربوا مكان الصلاة جنبا إلا عابرى سبيل لقرينة لفظ العبور وقد سمى المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى « لهدمت صوامع وصلوات وقال أحمد يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ وقال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل إذ المراد من الصلاة لو كان مكانها لكان مجازا على أنا نحمله على عمومه فنقول لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحالة إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وأقول إذا وجدت القرينة يجب القول بالمجاز وههنا العبور قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ثم الحمل على العموم ممتنع إذ يلزم منه إرادة معنى الحقيقة والمجاز باطلاق واحد ۱۸ - الكرماني -۳ )
وبيع
نقض اليدين
من الغسل
الجزء 03 — ص ١٣٧