۱۳۸
كتاب الغسل
0
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ بنت الحارث قَالَتْ وَضَعْتُ
ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلا وَسَتَرْته فَصَبْ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرة
أَوْ مَرَّتَيْن قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِى أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شماله
ށފި
....
فَعَسَلَ فَرَجَهُ ثُمَّ بَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِط ثُمَّ تَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ
وَجهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبْ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلُ قَدَمَيْهِ فَدَاوَلَتُهُ
خرقَةٌ فَقَالَ بيده هكذا ولم يردها وَلَمْ
بنت الحارث خالة ابن عباس أم المؤمنين تقدمت في باب السمر في العلم والحارث) بالمثلثة وقد يكتب بدون الألف تخفيفا . قوله (غسلا ) بضم الذين هو ما يغتسل به وأما بفتحها فرو فعل المغتسل وبكسرها ما يغسل به كالسدر وسبق تحقيقه وسترته أى غطيته. قوله ( فصب ) وهو معطوف على محذوف أي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على يد والمراد باليد الجنس فيصح إرادة كلتيهما منه . قوله ( قال سليمان ) هو الاعمش المذكور وهذا مقول أبي عوانة وفاعل ذكر سالم المذكور . قوله (فناولته ) أى أعطيته خرقة ليتنشف بها وقال بيده أى أشار بيده هكذا أي لا تناولنيها ولفظ ولم يردها ) مشتق من الارادة لا من الردو فى الحديث ترك التنشيف وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب لا بأس به فى الوضوء والغسل وبه قال أنس مكروه فيهما وبه قال ابن عمر يكره فى الوضوء دون الغسل وبه قال ابن عباس وتقدم في باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة أن لأصحابنا فيه خمسة أوجه بلا فرق بينهما وفيه خدمة الزوجات للازواج وتغطية الماء والصب على اليد دون إدخالها فيه قال ابن بطال الحديث محمول عند البخاري على أنه كان فى يده أو فى فرجه أذى فلذلك دلك يده بالارض وغسلها قبل ادخالها في وضوئه الخطابي : أماصب الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره وأما في غسل الاطراف فان كان الاناء الذى يتوضأ منه إناء واسعا يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمناه وإن كان
الجزء 03 — ص ١٢٨