۸۸
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
مَنْ يَقُولُ ما قالَ عُمَرُ فَلَمَا أَكْثَرُوا اللغَطَ وَالاختلاف عندَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عني . قالَ عُبيدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرِّزِيَّةَ كُل
الرزية ما حالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذلك
الكتاب من اختلافهم وَلَعَظِيم
وه
بات نهى النبي صلى الل النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التحريم إِلَّا ما تُعرَفُ إباحَتُهُ
211010
وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِبُوا مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعِزِم
.
عليهم ولكن أحمنَ لَهُم وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيةَ نُهينا عن اتباعِ الجَنَازَةِ وَلَمْ يُعَزم
ފ
و
٦٩١٩ علينا حدثنا المسكي بن إبراهيم عن ابن جريج قَالَ عَطَاهُ قَالَ جَابِرٍ قَالَ أَبُو الله وقال محمدُ بنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَني عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ ابن عبد الله في أُناسٍ مَعَهُ قالَ أَهْلَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحج خالصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمَرَةً قَالَ عَطاء قَالَ جَابِرٌ فَقَدَمَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا يجوز لكم السؤال عنهم ( باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم) أى محمول على تحريم المنهى عنه وهو حقيقة فيه إلا إذا علم أنه للاباحة بالقرينة الصادقة عن حقيقته كما في حديث أم عطية وكذلك الأمر فانه محمول على إيجاب المأمور به إلا إذا عرف أنه لغيره بالقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة كما جاء في حديث جابر قال أكثر الأصوليين النهى ورد لثمانية أوجه و هو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها والأمر لستة عشر وجها حقيقة فى الايجاب مجاز في البواقي . قوله (أحلوا ) أي من
الجزء 25 — ص ٨٨