كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
۷۹
من الأنصار فَقَالُوا لا يَشْهَدُ إِلا أَصَاغِرُنا فَقَامَ أَبو سَعيد الخدرى فَقَالَ قَدْ كُناً
of o
تُؤمَرُ بهذا فَقالَ عمرُ خَفَى عَلَى هذا من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألمانى الصَّفْقُ أَثْمَانِي
ودور رو
-
بالأسواق حدثنا عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ ٦٩٠٦
يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزَعُمُونَ أَنَّ أَبا هريرة يكثر الحديث عَلَى
الي
رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ المَوْعِدُ إلَى كُنتُ امْرَ أَمسكينا الزم رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ، بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلَهُمُ الصَّفْقُ بالأسواق وكانت الأنصارُ يَشْغَلُهُمُ القيامَ عَلَى أموالهم فَشَهِدت من رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَن يَبْسُطُ رَدَاهُ حَتَّى أَقْضَى مَقَالَتى ثُمَّ
و كنا نؤمر ) قال الأصوليون مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثأفلم يؤذن له فلير جع. قوله ( فقالوا والقائل أو لا هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار في ذلك و ألهاني ) أى شغلني و الصفق ) ضرب اليد على اليد للبيع. فان قلت طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد قلت فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبي سعيد اليه لا يصير متواترا قال البخاري في كتاب بدء السلام أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز خبر الواحد وفي الحديث فوائد تقدمت فى أول كتاب البيع وغرضه من هذا الباب الرد على الرافضة حيث زعموا أن أحكامه صلى الله عليه وسلم منقولة نقلا متواترا ولا يجوز أن تبقى كلمة محققة ثابتة عند بعضهم دون بعض ولا يصح العمل بخبر الواحد . قوله (على) أى ابن المدينى و الأعرج) هو عبد الرحمن و ( الله الموعد ) جملة معترضة فان قلت هو اما للمكان واما للزمان واما مصدر والثلاث لا يصح الاطلاق عليه قلت لا بد من إضمار أو تجوز يدل المقام عليه فافعل . فان قلت ما غرضه منه قلت يعنى يوم القيامة يظهر أنكم على الحق في الانكار أو أنى عليه فى الاكثار و أموالهم ) أى مزارعهم والمال وان كان عاما لكنه قد يخصص بنوع
الجزء 25 — ص ٧٩