۱۱۲
كتاب الغسل
٢٤٨ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُل حدثنا حمد بن يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
اوره
كُرَيْب عَن ابن عباس عن ميمونة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
ފޮ ހ
تَوَضَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ الصَّلَاة غير رجليهِ وَغَسَلَ فَرَجَهُ صَلَّى عَلَيْهِ
خارج من الغسل وما ليس كذلك وان كان ظرفية فما جاء ماضيا فهو على أصله وما عدل عن الأصل الى المضارع فلاستحضار صورته للسامعين . قوله (الشعر) وفى بعضها شعره وانما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مروز الماء عليه ، قوله ثلاث غرف) جمع الغرفة بالضم وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف وفى بعضها غرفات . فان قلت هذا هو الأصل لأن بين الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة فما الوجه في غرف . قلت جميع الكثرة يقام مقام جمع القلة و بالعكس وأما الكوفيون ففعل يضم الفاء وكسرها عندهم من باب جموع القلة كقوله تعالى فأتوا بعشر سور » وقوله تعالى وثماني حجج: قوله ثم يفيض ) أى يسيل والافاضة الاسالة وفيه استحباب غسل اليدين قبل الغسل وتثليث الصب وتخليل الشعر وجوازاد خال الأصابع في الماء. قوله ( محمد بن يوسف ) أى اليكندي وسفيان أن ابن عيينة والأعمش أى الامام سليمان التابعي تقدموا مرارا و سالم بن أبي الجعد ، بفتح الجيم وسكون المهملة التابعي مر فى باب التسمية وكريب كم مصغر المخفف الياء التحتانية تقدم في باب التخفيف في الوضوء قوله غير رجليه) فان قلتها التلفيق بينه وبين رواية عائشة . قلت زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ماسوى الرجلين . فان قلت الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين . قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ وقال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لأجل الجنابة و يحتمل أن يقال انهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما . فان قلت فالعمل على أيهما أفضل قلت للشافعي قولان أصحها وأشهر هما أنه لا يؤخر غسلهما . فان قلت لم أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بيانا للجواز قوله وغسل فرجه) أى ذكره وهذا دليل صحيح على صحة اطلاق الفرج على الذكر . فان قلت غسل الفرج مقدم على التوضى، فلم أخره . قلت لا يجب التقديم أو الواو ليس للترتيب أو انه للحال. فان قلت ما المراد
الجزء 03 — ص ١١٢