كتاب الوضوء
ر
١٠٣
دووى جُرح النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَنِى أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مَنْ كَانَ
على تجى بترسه فـ بترسه فيه مَاءٌ وَفَاطِمَةً تَغْسلُ عَنْ وَجْهه الدَّمَ فَأَخَذَ حَصيرٌ فَأحرق
وه وو
جرحه
وثمانون حديثا ذكر البخارى منها تسعة وثلاثين مات سنة احدى وتسعين وهو ابن مائة سنة وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . قوله ( سأله الناس ) وفى بعضها وسالوه الناس على اغة أكلونى البراغيث ( وما بيني ) أى قال أبو حازم وما بيني و بين سهل أحد عند السؤال منه وهي جملة معترضة لا محل لها من الاعراب أو جملة حالية كالجملة السابقة وذو الحال إما مفعول سأل فيكونان حالين متداخلين وإما مفعول سمع فيكونان حالين مترادفين . قوله (دووى) في أكثر النسخ وأوين مجهول الماضى من المداواة وفى بعضها دوى بواو واحدة فيكون أحد الواوين محذوفا كما حذف من داود في الخط و جرح النبي صلى الله عليه و سلم أى الذى وقع في غزوة أحد من شج رأسه وجراحة وجهه . قوله (أنا) مرفوع بأنه صفة أحد أو منصوب بأنه حال . فان قلت غرضه من هذا التركيب أنه أعلم الناس به لكنه لا بارم منه انتفاء المساوى إذ لا ينفى المساواة غيره له فيه . قلت مثله لا يستعمل بحسب العرف الا عند انتفاء المساوى أيضا وذلك ظاهر لمن تتبع كلامهم . قوله ( فحشى ) هو بصيغة المجهول وكذلك أخذ وأحرق وبهم أى بالحصير المحرق أى بر ماده و ذلك لما فيه من الاستمساك للدم . فان قلت ما وجه تعلق الباب بكتاب الوضوء . قلت إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء فيه والا فالمراد بالوضوء إمامعناه اللغوى وهو مأخوذ من الوضاءة وهى الحسن والنظافة فيتناول رفع الحدث أيضا أو معناه الاصطلاحي فيكون ذكر الطهارة من الخبث فى هذا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث والمناسبة بينهما كونهما من شرائط الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك والأمر في مثله سهل جدا قال ابن بطال وفيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها وذوى محارمها ومداواة أمراضهم ولذلك قال أبو العالية لأهله امسحوا على رجلى فانها مريضة ولم يخص بعضهم دون بعض بل عمهم جميعا وفيه اباحة التداوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوى جرحه قال النووى وفيه وقوع الابتلاء والاسقام بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالو اجزيل الاجر و لتعرف أنهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليقيقنوا أنهم مخلوقون
|
الجزء 03 — ص ١٠٣