كتاب الاحكام
.
۲۳۳
حدثنا آدَمَ حَدَّثَنَا ابْن أبي ذئب حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبيد الله بن عبد الله عَنْ ٦٧٥٥
ور ----
أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا جاءَ أَعْرَانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ الله اقض بكتاب الله فَقامَ خَصْمَهُ فَقالَ صَدَقَ فاقص بيننا بكتاب الله فَقَالَ الأَعرابي إِنَّ ابْنِي كان عَسِيفًا عَلَى هَـذَا فَزَنَى بِامْرَأَتَه فَقَالُوا لِى عَلَى ابْنَكَ الرَّحْمُ فَقَدَيْتُ ابي مِنْهُ بمائة مِنَ الغنم وَوَلِيدَة ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنَكَ جَلْدُ مائة وَتَغْرِيبُ عام فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ أما الوَليدَةُ وَالغَنَم فَردَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنَكَ جَلْدُ مائَةَ وَتَغْريب عام وَأَمَّا أَنتَ يا أنيس لرجل فاغد عَلَى امرأة هذا فارجمها فَغَدًا عَلَيْها أنيس فَرَجَمَهَا
1
ووه و
بات ترجمة الحكام وَهَلَ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ وَقَالَ خَارِجَةُ بنُ
عنده
قطعاً
شيئا الا بمشورتهما اذ هو كان كالولد لهما وانما عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من للنزاع وجبراً لخاطرهم والافاستحقاقهم لم يثبت وشرح الحديث مع أحكام القسامة وأنها مخالفة لسائر الدعاوى مرأولا في آخر الجهاد . قوله ابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور محمد و زيد ابن خالد الجهنى ) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و العسيف ) بفتح المهملة الاولى الاجير و (رد) أى مردود أي يجب الرد عليك و أنيس مصغر الأنس ابن الضحاك السلمى على الاصح والمرأة كانت أسلمية و فارجمها ) أي اعترفت فارجمها صرح به في سائر الروايات قالوا كان بعثه لا علام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لهاعنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم لأنها كانت محصنة وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالنجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مر مراراً باب ترجمة الحكام ( قوله (خارجة ) ضد الداخلة ابن زيد بن ثابت الأنصارى و كتاب اليهود) د ٣٠ - کرمانی - ٢٤ »
الجزء 24 — ص ٢٣٣