٢١٦
كتاب الاحكام
"
وَيَدَعَ أَسَدًا من أُسد الله يقاتلُ عَن اللَّهَ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ
رد و سرد
عليه وسلم فأداه الى فاشتريت منه خرافا فَكَانَ أَولَ مالَ تَأْتَلْتَهُ قَالَ لى عبد الله
الليث فَقامَ النبي صلى الله عليه وسلم فأداهُ إلَى وَقَالَ أَهْلُ الحجاز الحا
الحاكم
لآخَر
لا يَقْضى بعلمه شَهدَ بذلك في ولايته أو قَبْلَها وَلَوْ أَقَر خَصم عنده بحق في تجلس القضاء فانّهُ لَا يَقْصَى عَلَيْهُ في قَول بعضهم حَتى يدعو بشاهِدَين فَيُحْضَرَهُما إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي تَجْلِسِ القَضاءِ
قَضَى به وَمَا كَانَ فِي غَيْره لَمْ يَقْضَ إِلَّا بِشَاهِدَيْن وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم بَلْ يَقْضَى
دووه
يد
به لانه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة
وقال
ہو وہ
0~
بعضهم يقضى بعلمه في الأموالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِها وَقَالَ القَاسِم
يدع بالرفع والنصب و الجزم أراد بالأسدأ باقتادة و قام في بعضها فعلم أى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة هو القاتل للقتيل و الخراف) بكسر المعجمة وخفة الراء البستان و لا تأثلته - أي اتخذته أصل المال واقتنيته . فان قلت أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها قلت لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعطى من شاء ويمنع من شاء . قوله ( عبد الله ) قيل هو ابن صالح الجهني كاتب الليث قال فقام أى علم وفيه دلالة على أن الرواية السابقة متعينة أن يكون علم مر الحديث في غزوة حنين . قوله ( يحضرهما) من الاحضار و مؤتمن بلفظ المفعول و قال بعضهم ) أى بعض العلماء أو بعض أهل الحجاز مثل الشافعي والقاسم إذا أطلق أريد به محمد بن أبي بكر الصديق غالباً و يمضى في بعضها يقضى و دون
الجزء 24 — ص ٢١٦