۹۲
كتاب الحيل
انتقضَ الصَّرْفُ في الدينار فإنْ وَجَدَ بهذه الدار عيبا ولم تستحق فانه يردها
عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم قَالَ فَأَجازَ هذا الخداعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
١٥
٦٠٦٣ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاداء ولا خبتَةَ وَلا عَائِلَةَ حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ
سُفْيانَ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيد أَن أَبا رافع ساوَم
10/
سعد بن مالك بَيْنَا بِأَربعمائة مثقال وَقَالَ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وقد وقع بيع الصرف أيضا صحيحا ولا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا . قوله (الخداع) أى الحيلة في إيقاع الشريك فى الغبن أى أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها وذكر مسالة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصداً للحيلة ومسألة العيب لبيان أنه مع ذلك متحكم فيه أيضا إذ مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائداً عليه كما فى صورة الاستحقاق . فان قلت ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف درهم ولم يجعله في مقابلة العشرة فقط قلت رعاية لنكتة وهى أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيق لزم الربا بخلاف ما اذا نقص درهم فان الدينار فى مقابلة ذلك الواحد والألف الاواحد في مقابلة الألف الا واحد فلامفاضلة فان قلت هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب ومع الحديث الذي قبله . وضعه المناسب قبل باب احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة وتوسيط ذلك الباب بينها أجنى . قلت لعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل ولعله كان فى الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما حيث قال «باب فى الهبة والشفعة فلم يفرق بين مسائلها . قوله خبثة) بكسر الخاء أى لا يكون مما لا يجوز بيعه و الغائلة الهلاك أي لا يكون فيه هلاك مال المشترى مر فى كتاب البيع أنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية وبالمد ابن خالد بيع المسلم المسلم لاداء ولا خبثة ولا غائلة وفى الترمذي هذا ما اشتري العداء من محمد وهذا دليل على أن الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين من
الجزء 24 — ص ٩٢