Vε
كتاب الحيل
و
و
وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيا يُصيبها أَوْ امْرَأَةَ يَتَزَوجها فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهُ
٦٥٣٧ باب فى الصَّلاة حدثني إسحاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ
ē
ހ ހހ
سے
سے
همام عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ
إذا أحدث حتى يتوضا
وہ ----
بات في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خَشِيَةً وَأَنْ وَأَنْ
و وره
٦٥٣٨ الصَّدَقَة حدثنا مُحَمد بن عبد الله الأنصاري حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَامَةٌ مِنْ عَبْدِ
الله
بن
ه بن أَنَس أَنَّ أَنَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا بكر كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةَ الَّتِي فَرَضَ
وہ ٥٠٠ - ور
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
النفع كثيرة الثواب ومباحثه تقدمت فى أول الجامع . قال صاحب شارح التراجم : وجه مطابقة الحديث لترك الحيل أن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة فى تزويج أم قيس . قوله إسحاق بن نصر ) بسكون المهملة و معمر ) بفتح الميمين . فان قلت ما وجه تعلق الحديث بالكتاب . قلت : قالوا مقصوده الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث فى الجلسة الأخيرة وقالوا التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون فى صحة هذه الصلاة مع وجود الحدث ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا يصح لأن التحلل منهار كن فيها لحديث وتحليلها التسليم كما أن التحريم بالتكبير ركن منها وحيث قالوا المحدث فى الصلاة يتوضأ ويبنى وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء لعلة أنه ليس عبادة . قوله ( ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري . والاسناد مسلسل بالأنسيين لأن محمداً هو ابن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . قوله ( ولا يجمع) عطف على فريضة أى لو كان لكل شريك أربعون شاة والواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ولا يفرق كما لو كان بين الشريكين أربعون لا يفرق لئلا تجب فيه الزكاة لأنه
الجزء 24 — ص ٧٤