:
!
I
!
فَنَزَلَتْ هذه الآية بذلك
كتاب الاكراه
بات إذا إذا استكرهت المرأةُ عَلَى الزَّنَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى
وَمَن يَكْرَهُنَّ فَإِنَّ الله من بَعد إكراههنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَثَنَى نَافِعِ
وره
-0-
أَن صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبي عبيد أَخْبَرَتْهُ أَن عبدا مِنْ رَقيق الامارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيَدَة مِنَ ހހހހލް ފހލް الخمس فاسْتَكْرَهَها حتى اقتضها فَجَلَدَه عمر الحَد وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجلد الوَليدَةَ من
أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَا قَالَ الزُّهْرِئُ فِي الأَمَة البَكْرِ يَفْتَرِعَها الخَرِّيقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ
روه-و
منَ الأمة العذراء بقدر قيمتها ويُجلَدُ وَلَيْسَ فى الأمَة الشَّيب فى قضاء الأئمة
ترم
ور
W
لكنْ عَلَيْهِ الحَد حدثنا أبو اليمان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزناد عَن
فهم أى أهل الرجل كانوا أحق بالمرأة من أهلها باب إذا استكرهت المرأة قوله وقال الليث ، تعليق وصفية ، بفتح المهملة بنت أبي عبيد مصغر ضد الحر الثقفى أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر رضى الله عنه قالت ان عبداً من أرقاء الأمراء وقع على جارية من خمس الغنيمة اقتضها بالقاف و المعجمة أى أز ال بكارتها و القضة بكسر القاف عذرة الجارية وقض اللؤلؤة ثقبها والافتضاض بالفاء أيضا بمعناه ونفاه أى من البلد أى غربه نصف سنة لأن حده نصف حد الحر في الجلد و التغريب كليهما . قوله يفترعها بالفاء والراء و المهملة أى يقتضها و الحكم) بفتحتين الحاكم القاضى بموجب الاقتراع و العذراء البكر وذلك أى الاقتراع أي موجبه ومقتضاه ور بقدر قيمتها أى يقسط ثمنها يعنى يأخذ الحاكم من الرجل المفترع من أجل الأمة البكردية الاقتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقص و هو التفاوت بين كونها بكر أو ثيباً ويقيم اما بمعنى يقوم واما من قامت الأم مائة دينار إذا بلغت قيمتها. فان قلت ما فائدة ويجلد ومعلوم أنه لا أقل من الجلدان لم يكن
و
٦٥٣٣
الجزء 24 — ص ٦٨