الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٥٣٦٦

! ! كتاب الاكراه عَن خَنْساء بنت خدام الأنصارية أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ تَيْب فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ٦٥٣٠ فَأَتَت ٦٥٣١ وو ور فَأَتَت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدْ نَكَاحَها حدتنا مُحَمدُ بنُ يُوسُفَ الله سر و و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَن ابن أبي مليكة عَنْ أَبي عمرو هُوَ ذَكوان مُلَيْكَةَ 2 عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ يُسْتَأْمُرُ النِّسَاءَ فِي أَبضاعهن کہ و قال نعم قُلْتُ فان البكر تُسام تستحي فسكت قال سكانها إذنها بات إذا أُكْرَهَ حَتى وَهَبَ عَبْدَا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجْزْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَانْ نَذَرَ المُشتَرى فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكَذَلكَ إِنْ دَبَرَهُ حدثنا أبو وره و النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْد عَنْ عَمرو بن دينار عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ بفتح المعجمة وسكون النون وبالمهملة وبالمد بنت خدام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية وفى الحديث أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح فعلة الاجبار البكارة و ذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف وبالواو و (أبو عمرو ) مولى عائشة وخادمها وكانت دبرته و الا بضاع) جمع البضع أي تستشار المرأة في عقد نكاحها وفيه أن الولى هو الذي يزوجها من الحديثان في النكاح قوله لم يجز أى لم يصح وقال المشايخ إذا قال البخارى بعض الناس يريد به الحنفية و (جائز) أي صحيح على مذهب ذلك البعض وغرضه أن كلامهم متناقض لأن بيع الاكراه ناقل للملك إلى المشترى أم لا فان قالوا نعم يصح منه جميع التصرفات لا يختص بالنذر والتدبير وان قالو الافلا يصحان هما أيضاً وحاصله أنهم يقولون لا يملك المشترى ويصح تدبيره ونذره فيه وهو مستلزم لأنه يملك وأيضاً فيه تحكم وتخصيص بلا مخصص ووجه استدلال البخارى جائز فيه أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره وكان تدبيره سفها من فعله رده صلى الله عليه وسلم وان كان ملكه للعبد صحيحا فمن لم يصح
الجزء 24 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.