كتاب الديات
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدٌ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العَبَّاسَ فَانْهُ
لَمْ يَشْهَدُكُمْ
بات
القَسَامَة وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم
شَاهَدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقالَ ابنُ أَبي مُلَيْكَةَ لَمْ يُقـدْ بِها مُعَاوِيَةٌ وَكَتَبَ عُمَرُ مِنْ
و
بن
عبد العزيز إلى عدى بن أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمْرَهُ عَلَى البَصْرَة في قتيل وجدَ عند بيت
وو
مِن بُيُوتِ السَّمانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابَهُ بَيْنَةَ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ فَإِنْ هَذَا لَا يَقْضَى
والرفع وأنا أنظر جملة حالية أى لد بحضورى وحالة نظرى اليه و الا العباس) استثناء من أحد وهو لم يكن حاضرا وقت اللد فلا قصاص عليه وفيه بيان جواز القصاص بكل ألم من كل أحد و الشرط فيه أن لا يتميز أفعالهم مر الحديث في كتاب الطب باب القسامة وهي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمة اليمين فقالوا يحلف المدعى ويقسم خمسون يمينا على المدعى أى الورثة وقال الحنفية يحلف المدعى عليه ويقسم اليمين على الخمسين من المدعى عليهم هذا وحكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعى وذلك لأن المدعى هو ذاكر أمرا خفى والمدعى عليه من الظاهر معه وههنا الظاهر مع المدعى إذ لا بد فيها من اللوث وهو القرينة المغلبة لظن صدقه ومن جهة أنها خمسون يميناً وذلك لتعظيم أمر الدماء ثم قال الشافعي وأبو حنيفة تجب بها الدية لعدم العلم بشروط القصاص ومالك وأحمد يجب القصاص وأنكر البخارى بالكلية حكمها وكذا طائفة أخر كأبي قلابة ونحوه قالوا لا حكم لها ولا عمل بها . قوله ( الأشعث بالمعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة ابن قيس الكندى قال كان لى بئر فى أرض ابن عم لى فقال لى شهودك قلت مالى شهود قال فيمينه مر في كتاب الشرب . قوله ( ابن أبي مليكة ) مصغر الملكة عبد الله و لم يقدم من أقاد إذا اقتص وعدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن أرطاة غير منصرف و (أمره ) من التأمير و البصرة) بفتح الموحدة وضمها وكسرها و السمانين ) أى بياعين السمن . قوله (سعيد بن عبيد ) مصغر
الجزء 24 — ص ٢٤