۲۲
ه و
كتاب الديات
عكرمة عن ابن عباس قالَ سَمِعْتُ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم نحو
.
بات إذا أَصابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُل هَلْ يَعَاقِبُ أَو يقتص منهم كلهم
ހ ހ ހ
وَقالَ مُطَرْف عَنِ الشعبي في رجلين شَهْدًا عَلَى رَجُل أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَى ثم
جاءا بآخَرَ وَقالا أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهادَتَهُما وَأُخذا بديَة الأَول وَقَالَ لَوْ عَلَمْتُ
و
·
أَنها تعمد تُما لَقَطَعْتُها . وَقَالَ لى ابنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحَى عَن عبيد الله عَنْ
نافع عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ غُلا مَا قُلَ عَيلَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فيها أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلَتُهُم وَقَالَ مُغيرة بن حكيم عَنْ أَبيه أَنْ أَربَعَةً قَتَلُوا صَبيا
عليه وسلم . الخطابي : هذا أصل فى كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان إذ معلوم أن الابهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر وديتهما سواء نظراً الى الاسم فقط . قوله أصاب قوم من رجل أى فجعوه و هل يعاقب بلفظ المجهول . فان قلت ما مفعونه قلت هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم . فان قلت ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل فى الدم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم ولهذا فسرنا الاصابة بالتفجيع ليتناول الكل وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال فى رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما و تؤخذ الدية من الآخر وعن الشعى أنهما يدفعان إلى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا ويعفو عن الآخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية . قوله مطرف بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفى و (الشعبي) هو عامر و جاءا بلفظ التثنية ( بآخر أى برجل آخر وقالا أخطأنا في ذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أولا باعترافهما وثانياً لأنهما صارا متهمين وبدية الأول أى بدية يد الرجل الأول قوله ( ابن بشار بشدة المعحمة محمد و غيلة بكسر المعجمة أى غفلة وخديعة و (صنعاء)
الجزء 24 — ص ٢٢