VA
كتاب الوضو
۲۲۸ بِالْمَاء وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلَّى فيه حدثنا مُحمدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور تروى عن جدتها أم أبيها أسماء المشهورة بذات النطاقين ست أبي بكر الصديق رضى الله عنهم تقدمتا في باب من أجاب الفتيا باشارة اليد. قوله (أرأيت) أى أخبر في قاله الزمخشري وفيه تجوزان اطلاق الرؤية وارادة الاخبار لان الرؤية سبب الاخبار و جعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب وكيف تصنع متعلق بالاستخبار . قوله ( تحيض في الثوب ) أى يصل دم الحيض الى الثوب و تحته بضم الحاء المهملة مشتق من الحت وهو الحك وتقرصه بضم الراء وبالصاد المهملة من القرص وهو القطع بالظفر أو بالأصابع وفي بعضها تقرصه بالراء المشددة المكسورة . الجوهري : وفي الحديث أن امرأة سألته صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال افرصيه أى اغسليه بأطراف أصابعك و يقال التقريص التقطيع وقرصه أي قطعه و تنضحه ) بكسر الضاد قال صاحب النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره والنضح الرش وقد يستعمل فى الصب شيئا فشيئا وهو المراد به ههنا . الخطابي : تحته يريد المتجمد من الدم ليتحات و ينقطع عن وجه الثوب ثم تقرصه وهو أن تقبض عليه بأصابعها ثم تغمزه غمزا حيدا وتدلكه حتى ينحل ما يبس به من الدم ثم تنضحه بالماء ) أي تصبه عليه والنضح ههنا بمعنى الغسل . قال وفى الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات إذ سائر النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينهما إجماعا و إنما أمر بحكه لينقلع منه المستجسد اللاصق بالثوب ثم اتباع الماء ليزيل الأثر أى الأول لازالة الدين والثانى لازالة الأثر . قال ابن بطال : حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ومعنى تحته تفركه ومعنى تقرصه تقطعه بالماء وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط فى نجاسته أن يكون دما مسفوحا وكنى به عن الكثير الجارى إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفى سائر النجاسات دون الدرهم فى الفرق بين قليله وكثيره . وقال مالك قليل الدم معفو عنه ويغسل قليل سائر النجاسات ورى عنه ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير . قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولادونه ووجه الرواية الأخرى أن قليل الدم معفو عنه هو أن قليله موضع ضرورة لأن الانسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعنى عنه ولهذا حرم الله المسفوح منه فدل أن غيره
الجزء 03 — ص ٧٨