كتاب المحاربين
۲۱۱
و
فَقالَ أَشُكُ فيها منَ الزُّهْرِى فَرُبَّما قُلْتُها وَرُبَّما سَكَتُ حدثنا عَلَى بن عبد الله ٦٤٢٣
ر
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ عَن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بالنَّاسِ زَمَانٌ حَتى يَقُولَ قَائِلٌ لا تَجِدُ الرّجمَ في كتاب الله فَيَضِلُّوا بَتَرْك فَرِيضَةِ أَنزَهَا اللهُ أَلَا وَانَّ الرَّحِمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى قَدْ أَحْصَنَ إذا قامت البَيْنَةَ أَوْ كانَ الحَمْلُ أَو الاعْتَرَافُ قَالَ سُفْيانُ كَذا
9/01
حفظتُ إِلَّا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَجَمْنا بَعْدَهُ
ورہ
بات رجم الحُبلى من الزنا إذا أَحْصَنَتْ حدثنا عبد العزيز بن عبد ٦٤٢٤
الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
فيها كم أى فى سماعها من الزهرى فتارة أذكرها و تارة أسكت منها و فيه نسخ كل صلح وقع على خلاف السنة وأن الذي يؤخذ بالباطل لا يصير ملكاوفيه أن العالم يفتى فى مصر فيه أعلم منه لأن الصحابة أفتوا في زمنه صلى الله عليه وسلم وجواز قول الخصم للقاضى اقض فينا بالحق واستماع الواقعة وأحد الخصمين غائب وتأخير الحدود عند ضيق الوقت لأنه أمره بالغدو إلى المرأة . إرسال فرد واحد في تنفيذ الحكم وإقامة الحد على من اعترف مرة وتغريب عام خلافا للحنفية . فان قلت حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال إنيس إلى المرأة . قلت المقصود إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف فاما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا . قوله ( يضل من الضلال و أنزلها الله ) أى باعتبار ما كان الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهماء من القرآن فنسخ تلاوة أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . قوله أو كان الحبل أى ثبت الحبل قال الشافعي وأبو حنيفة لاحد عليها بمجرد الحمل لأن الحدود تسقط بالشبهات (باب رجم الحبلى) هل يجوز أم لا والاجماع على أنها لا ترجم حتى تضع أو تفطم على خلاف فيه . قوله ( عبيد الله بن
>>
الجزء 23 — ص ٢١١