كتاب الوضوء
يُوبُ عَنْ أَبي قلَابَةَ عَنْ أَنَس عَن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا نَعَسَ
أحَدُكُم فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنَم حَتى يَعلَمَ مَا يَقرأ
التابعي ( وأبو قلانه ) بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة سقا في باب حلاوة الايمان والرواة كلهم بصريون . قوله إذا نعس ) أى أحدكم والقرينة ظاهرة وفى بعضها إذا نعس أحدكم باظهار لفظ أحدكم وفي بعضها لم يوجد لفظ في الصلاة و يعلم بالنصب لاغير . وقيل فليتم معناء فليتجوز في الصلاة ويتمها وينام وما في ما يقرأ موصولة والعائد المفعول يجوز حدفه ويحتمل كونها استفهامية . فان قلت كيف دلالته على الترجمة . قلت قال ابن بطال : كيفيتها أنه لما أوجب عليه السلام قطع الصلاة لغلمة النوم والاستغراق فيه دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ولا وصو. فيه وأقول سماه النبي صلى الله عليه وسلم مصليا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحدث وقال ذكر صلى الله عليه وسلم العلة الموجبة لقطع الصلاة وذلك أنه خاف عليه السلام أنه إذا غله النوم أن بخلط الاستغفار بالسب قال ومن أراد أن يستغفر ربه وسب نفسه فقد حصل من فقد العقل بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذى هى الله تعالى عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعدوا ما تقولون ، ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب الله أهله بالفرائض مرمع التكليف عنه ودل الحديثان أنه لا ينبعى للمصلى أن يقرب الصلاة مع شاغل له عنها أو حائل بينه وبينها ليكون همه واحدا لا هم له غيرها وان من استثقل نومه فعليه الوضوء وهذا يدل على أن النوم القليل مخلاف ذلك وأجمع الفقهاء على أن القليل الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء الا المزني وحده فانه جعل قليل النوم وكثيره حدثا وخرق الاجماع وأقول قد قال به غير المزنى ولا يجوز نسبة خرق الاجماع الذي يكاد يقارب التكفير اليه . قال النووى اختلفوا فى النوم على مذاهب أحدها أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان وعليه أبو موسى الأشعرى و ابن المسيب والثاني أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصرى و المزى و ابن راهو به وابن المنذر وروى عن ابن عباس وأنس وأبى هريرة رضى الله عنهم وهو قول غريب للشافعي . الثالث كثيره ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وبه قال مالك . الرابع أنه إذا نام على
هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض سواء كان فى الصلاة ام لا وهو مدهـ أبي حنيفة الخامس أنه لا ينقض الانوم الراكع والساجد وروى عن أحمد . السادس لا ينقض الانوم الساجد
الجزء 03 — ص ٦١