۱۸۰
مل الرجلين الى
الكي
یا
كتاب الوضوء
غسل الرجلين إلى الكفين حدثنا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
و الناصية ربع له وما جاء في حديث عبد الله مما جاوز الناصية كان على الفضل لا على الوجوب حتى لا يتضاد الحديثان وأيضا القياس على مسح الخف يقتضى عدم الاستيعاب، فان قلت نحن نقيس على مسيح الوجه في التيمم : قلت قياس مسح الوضوء على مسح الوضوء أولى وأشبه من قياسه على مسح التيمم فقياسنا أرجح ثم ان مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع مواضع الغسل منه ومسح الرأس أصل لا بدل ولا قياس مع الفارق. وأقول لفظ مسح بناصيته يحتمل كل الناصية وبعضها فلا يتعين الربع ثم يحتمل أن يقال الكل هو الواجب وما نقص في حديث مسح بالناصية كان لعذر حتى لا يتضاد الحديثان ثم ان الحديث رواية المغيرة هكذا مسح بناصيته وعلى عمامته ولما قرن بذلك مسح العمامة علم أنه لا يتعين الربع ولا اقتصار عليه وانه كان به عذر قال ابن بطال الأمة مجمعة على أن من مسح كله فهو مؤد لفرضه واختلفوا فى من مسح بعضه فيجب الاستيعاب أداء لفرض الوضوء بيقين وللخصم أن يغلب عليه بأن يقول ان الأمة مجمعة على وجوب الأقل فان من قال بالكل قال بالأقل ومن قال بالربع قال بالأقل والزائد عليه أصله براءة الذمة منه فلا يجب إلا الأقل الذي هو فرض الوضوء بيقين . فان قلت لم ذكر في المضمضة والاستنثار وغسل الوجه لفظ ثلاثا وفى غسل اليد لفظ مرتين ولم يذكر في المسح وغسل الرجل العدد أصلا. قلت اشعارا بجواز الأمور كلها وأقل ما يؤدى به الفرض هو المرة إذبه يحصل الامتثال والتثليث هو الأكمل والتثنية متوسطة بين الأقل والأكمل وفيه دليل على جواز مخالفة الأعضاء في غسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين و بعضها مرة والوضوء على هذه الصفة صحيح لكن الأكمل التثليث و إنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات بيانا للجواز كما توضأ أيضا في بعض الازمنة مرة مرة بيانا له وكان ذلك أفضل فى حقه صلى الله عليه وسلم . فان قلت البيان يحصل بالقول . قلت إنه بالفعل أوقع في النفوس وأبعد من التاويل واعلم أن ميل البخارى رضى الله عنه إلى وجوب الاستيعاب حيث جعل ظاهر القرآن دالا عليه في ترجمة الباب وقال محيى السنة في شرح السنة : القرآن بوجب مسح الجميع والسنة خصصته بقدر الناصية فلا يسقط الفرض بأقل من قدر الناصية وأقول لا نسلم دلالة الآية على الاستيعاب بل تدل على عدم الاستيعاب وتتبع كلام العرب يشهد بذلك ثم السنة ماخصته بقدرها الحديث عبد الله قال ابن بطال كلمة ثم فى جميع الحديث لم يرد بها المزلة وانما أراد بها الأخبار من صفة الغسل وهى ههنا بمعني الواد باب غسل الرجلين إلى المكعبين) قوله (موسى)
الجزء 03 — ص ٣٠