الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٤٦٠

كتاب الوضوء ۱۷۱ ابَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَا, أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا حدثنا عبد الله إذا شرب بنُ يُوسُفَ عَن مَالك عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِذَا أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ خص بدليل فالبيان على المخصص وفى الجملة المسئلة مختلف فيها مقررة في علم أصول الفقه . قوله أبي الزناد بكسر الزاي وبالنون وتقدم هذا الاسناد بتمامه فى باب الاستجمار وترا . قوله مشرب الكتب في إناء ) ضمن شرب معنى ولغ فعدى تعديته يقال واغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شر ابنا وفي الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي رحمه الله حيث قال بنجاسة الكتاب لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فيتعين النجس . فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب ان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية النووى : وفيه أيضا نجاسة الاناء ولا فرق في الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين الكتب البدوى والحضرى لعموم اللفظ وقالى المالكية فيه أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره والفرق بين الحضرى والبدوى وفيه وجوب غسل نجاسة مولوغه سبع مرات وقال أبو حنيفة رحمه الله يكفى غسله ثلاث مرات ولا فرق عندنا بين ولوغه وغيره من بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك . الرافعي في الشرح الكبير وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد وقال أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه لا عدد فى غسله ولا يعفر بالتراب بل هو كسائر النجاسات . الخطابي : إذا ثبت أن لسانه الذى يتناول به الماء نجس علم أن سائر أجزائه فى النجاسة بمثابة لسانه فأى جزء من بدنه ماسه وجب تطهير الاناء منه وفيه دليل على تحريم بيع المكلب اذ كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات تم كلامه . ولو واغ كلاب أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفى الجميع سبع مرات والثاني يحب لكل واحد سبع والثالث أنه يكفى لو لغات الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ فيه كفى عن الجميع ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم يزل عينه إلا ست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه أيضا أوجه ثلاثة أصحها واحدة . فان قلت ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الاناء قلتين ولم تتغير أوصافه بشر به كان الولوغ فيه أيضا منجسا له لكن الفقهاء لم يقولوا به ، قلت لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب فى أوانيهم انها ما كانت تسع القلتين فبلفظ الاناء خرج عنه القلتان وما فوقه . فان قلت لا يعلم من الحديث مزج الماء في إحدى الغسلات بالتراب فمن أين حكم به : قلت ۲ - کرمانی - ٣ ٤ لكلب
الجزء 03 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.