و
100-
كتاب الأشربة
١٤٥
نزل تحريم المروهى من خمسة أشياء العنب والمر و الحنطة والشعير والعسل
و
ه و و
وَالخَمرُ ما خامرَ العَقْلَ وَثَلاث وددتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم
.
يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قالَ قُلْتُ
يحيى التيمى ولفظ وهى من خمسة لا يقتضى الحصر ولا ينفى الخمرية عن نبيذ الذرة والأرز وغيرهما . الخطابي: إنما عد عمر رضى الله عنه هذه الأنواع الخمسة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام فان الحنطة كانت بها عزيزة والعسل مثلها أو أعز فعد عمر ماعرف منها وجعل ما في معناها مما يتخذ من الأرز وغيره خمراً بمثابتها إن كان مما يخامر العقل ويسكر كاسكارها وفيما قال ان الخمر ما خامر العقل دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق ، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خمراً فأجيب أن الصحابة الذين سموا الفضيخ خمراً فصحاء فلو لم يصح هذا الاسم لها لم يطلقوه عليها . قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذى هو جنس المشروب الموصوف بالاسكار فدخل فيه كثيره وقليله بأى اسم سمى وبأى صفة وجدت وفيه بطلان قول من زعم أن الاشارة بالمسكر إنما وقعت إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء الذى يظهر السكر على شاربه عند شربه لأن الاسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء و إنما يوجد السكر في آخره على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول ثم الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان فى الاناء لا يخلو من أن يكون حلالا أو حرامافان كان حلالا لم يجز يحرم أن منه شيء وإن كان حراما لم يجز أن يشرب منه شيء فان قيل هو حلال في نفسه ولكن الله تعالى نهى أن يشرب منه ما يزيل العقل . أجيب ينبغي أن تكون تلك الشربة معلومة يعرفها كل شارب إذلا يجوز أن يحرم الله شيئا ولا يجعل لهم السبيل إلى معرفته، ومعلوم أن الطباع مختلفة فقد يسكر واحد بالمقدار الذى لا يسكر صاحبه به فلم يضبط والتعبد لا يقع إلا بالأمر المعلوم المضبوط ، وإلا لم تقم الحجة به . قوله ( وثلاث أي قضايا أو أحكام أو مسائل و ( يعهد ) أى يبين لنا و مسألة الجد) أى فى أنه يحجب الأخ وينحجب به أو يقاسمه و الكلالة ) أى من لا والد له ولا ولد ، وقيل : بنو العم الأباعد ، وقيل : الوارث الذى ليس بولد ولا والد . وأما الربا فاختلفوا فيه كثير أحتى قال بعضهم لاربا إلا في النسيئة، وقد روى حديثا د ۱۹ - کرمانی - ۲۰ »
الجزء 20 — ص ١٤٥