الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٤٥٠٢

كتاب الأضاحي . ١٣٥ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمَانَ عَنْ يَحْى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن له وردو ހހހ พ عائشةَ رضى اللهُ عَنْها قالت الضحية كُنَّا لَحُ مِنْهُ فَنَقَدَم به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم بالمدينة فَقَالَ لَاتَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَة وَلَكِنْ ور 2 و هو أَرادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدثنا حَانُ بْنُ أخبرنا عبد الله قالَ ٥٢٢٣ وره بن موسى . دور أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْد مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ أَنَّهُ شُهَدَ العيد يوم الأضحى مَعَ عُمر بن الخطاب رضى اللهُ عَنْهُ فَصَلَى قَبْلَ الخطبة ثمَّ خَطَبَ وہ النَّاسَ فَقالَ يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَن فان قلت فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كلوا قلت ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة أى للاباحة ثم ان الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أو للاباحة ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالاجماع ههنا مانع عن الحمل عليها وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخارى . قوله (إسماعيل بن عبد الله ) هو المشهور بابن أبي أويس مصغرا و أخوه ) هو عبد الحميد و إسماعيل) روى في الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وههنا بواسطة أخيه عنه و عمرة بفتح المهملة وسكون الميم وبالراء ويملح) أى يجعل فيها الملح ويقدده . فان قلت القياس منها قلت ذكر باعتبار مرادفها وهو القربات عكس قولهم أنته كتابى فاحتقرها أو باعتبار أنها لحم . قوله عزيمة) أى ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجبا بل كان غرضه أن يصرف شيء منه الى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحى والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق وقال الجمهور يباح الأكل والامساك بعد الثلاث والنهى منسوخ وهذا من باب نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هذا نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهى للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية الى اليوم . قوله حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن موسى و (أبو عبيد)
الجزء 20 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.