كتاب الطلاق
ولا تَحْتَسبُ به لَنْ بَعْدَهُ وقَالَ الزُّهْرِى تَحْتَسِبُ وهذا أَحَبُّ إِلَى سُفْيانَ يَعنى
قَوْلَ الزهرى وقالَ مَعْمَرٌ يُقالُ أَقْرَأتِ المرأَةُ إِذا دَنَا حَيْضُها وأَقْرَأَتْ إِذا دَنَا
طهرها ويُقالُ ما قَرَأَتْ بَسَلَى قَطُّ إِذا لَمْ تَجْمَع وَلَدًا فِي بَطْنِها
و
في قصة فاطمة بنت قيس وَقَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ
بات
. وو
من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتين بفاحشة مبينة وتلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يتعد حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَ أَمْرًا
.
أسكنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكنتُم مِن وُجدكُمْ وَلا تُضارُوهُنَّ لِتُضَيقُوا عَلَيهِنَّ وإن كُن أُولات حمل فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْن حَمْلَهُنَّ إِلَى قَوْله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا حدثنا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مالك عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد وَسُلَيْمانَ ٤٩٨٦ ابن يسار أنهُ سَمعَهُما يَذْكُران أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّقَ بَنتَ عَبد أَنَّهُ أَنَّ الرحمن بن الحكم فانتقلها عبدُ الرَّحْمنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوانَ
فيها فقال إبراهيم النخعى تتم بقية عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى للثاني . وقال الزهرى: تكفى عدة واحدة و تكون محسوبة لهما وقول الزهرى أحب الى سفيان و (معمر) بفتح الميمين ابن المثنى ضد المفرد و (أبو عبيدة ) بضم المهملة اللغوى مات سنة عشر ومائتين وغرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعنى هو من الاضداد و السلام مقصورا الجلدة الرقيقة يكون فيها الولد من المواشى أى لم يضم رحمها على ولد يعنى القرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضا . قوله (سليمان ابن يسار) ضد اليمين و عبد الرحمن بن الحكم بالمهملة والكاف المفتوحتين الأموى وانتقلها)
الجزء 19 — ص ٢٣١